في ظل الجدل الدائر حول مستقبل مركب محمد الخامس، خرجت ولاية جهة الدار البيضاء سطات لتؤكد أنه “لا توجد أي نية لتفويت القطعة الأرضية التي تحتضن هذا الصرح التاريخي”.
وشدد مصدر مسؤول بالولاية على القيمة التاريخية والثقافية والرياضية للمركب، معتبراً إياه “مكوناً أساسياً من مكونات هوية وذاكرة مدينة الدار البيضاء وموروثها التاريخي”.
كما أكد المصدر على أن ملكية عقار المركب تعود إلى جماعة الدار البيضاء، التي تحتفظ، حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بجميع الحقوق المرتبطة بهذه الملكية.
ويأتي هذا النفي، بعد أن أثار طلب مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء لتفويت أرضية “دونور” من ملكية الجماعة إلى وزارة الرياضة مقابل 38.5 مليون درهم، جدلاً واسعاً.
وعبر مستشارون جماعيون عن رفضهم القاطع لهذا التفويت، ما دفع عمدة المدينة إلى الرد على أملاك الدولة بمراسلة يوم امس الاثنين.
في مراسلتها التي تتوفر بلبريس على نسخة منها، أكدت رئيسة مجلس المدينة أن “الجماعة لم تعبر يوما عن نيتها في تفويت العقارات موضوع مراسلتكم، لا حالا ولا مستقبلا”، مشيرة إلى أن “الأمر وإن لم تشر إليه مراسلتكم يتعلق بموضوع مركب محمد الخامس، وهو جزء من ذاكرة وحاضر ومستقبل الدار البيضاء”.
الرميلي ذهبت أبعد من ذلك، لتؤكد أن الجماعة لم تكن على علم بالقرار المشترك رقم 21-3711 الصادر بتاريخ 11 شتنبر 2021، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 57-19 بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية للتقييم، ولم تطلب عقد اجتماع اللجنة، ولم تستدع إليه، ولم تحضره، وبل ولا علم لها به”. وهو ما يطرح علامات استفهام حول الكيفية التي تم بها اتخاذ هذا القرار دون علم الجهة المالكة للعقار.
لتختم الرميلي مراسلتها لمندوب أملاك الدولة بالقول : ’’ يؤسفني أن اخبركم باستحالة الاستجابة لطلبكم بالمطلق’’.
