مجلس مدينة الدار البيضاء يقرر تجميد رخص حراسة السيارات
في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع حراسة السيارات في الشوارع والأماكن العامة، قررت السلطات الولائية بالدار البيضاء تعليق إصدار أي تراخيص جديدة لهذا النشاط، وذلك في مسعى لتحسين الوضع الأمني والجمالي للمدينة.
وقد أصدرت عمدة المدينة، نبيلة الرميلي، مذكرة إدارية وجهتها إلى رؤساء المقاطعات، أكدت فيها على ضرورة "عدم منح أو تجديد الرخص الفردية المتعلقة بحراسة السيارات والدراجات والعربات" في الشوارع والأزقة والساحات العمومية.
يأتي هذا القرار في سياق أوسع، حيث تبنت عدة مدن أخرى في المملكة، مثل طنجة، وتطوان، والحسيمة، سياسات مماثلة تهدف إلى تقليص ظاهرة احتلال الفضاءات العامة من قبل حراس السيارات. وقد قام ولاة هذه المدن بإصدار توجيهات لرؤساء المقاطعات لمنع إصدار تراخيص جديدة، وذلك بهدف تحرير الملك العمومي وتنظيم استخدامه بشكل أكثر فعالية.
يعكس هذا الإجراء عزم السلطات على معالجة التجاوزات التي يشهدها قطاع حراسة السيارات، والتي غالبًا ما تتسبب في إزعاج للمواطنين وتشوه للمنظر العام. ويهدف القرار الجديد إلى تنظيم هذا القطاع، ووضع حد للفوضى التي تسببت بها الممارسات غير القانونية، كما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإضفاء مظهر جمالي على المدينة.
من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحرير المساحات العامة، وتنظيم حركة المرور، وتعزيز الأمن، بالإضافة إلى تحسين المظهر العام للمدينة. وتأمل السلطات أن يؤدي هذا الإجراء إلى الحد من ظاهرة استغلال الملك العمومي، وإعادة الاعتبار للمساحات العامة كممتلكات مشتركة لجميع المواطنين.
