وزير الداخلية يقر بأزمة النقل الحضري ويعلن عن إصلاحات جذرية وشيكة
أقر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بوجود إشكاليات حقيقية تعيق تطور قطاع النقل الحضري في المغرب، مؤكدًا أن الخدمات الحالية لا ترقى لمستوى تطلعات المغاربة. وأشار الوزير، خلال ردوده على أسئلة مستشاري الغرفة الثانية بالبرلمان، إلى استعداد الوزارة لدراسة تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية، قائلاً: "لا يمكن رفض التعامل مع هذه التطبيقات، وفي الوقت نفسه لا يمكن تجاهلها".
وأوضح لفتيت أن وزارة الداخلية تعمل على تطوير القطاع عبر تدابير وإصلاحات تشمل تمويل مشاريع مهيكلة مثل الترامواي والحافلات ذات المستوى العالي، إضافة إلى خطوط الربط بين المدن، وذلك من خلال صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري. كما تم إطلاق الدراسات المتعلقة بالحافلات ذات المستوى العالي في مدن الرباط ومراكش وطنجة وفاس.
وبالاعتماد على تقارير التتبع والدراسات، تم وضع برنامج جديد للنقل الحضري بالحافلات للفترة 2025-2029، يهدف إلى القطع مع التجارب السابقة. يرتكز البرنامج على الفصل بين الاستثمار والاستغلال، مع التكفل الشامل بالاستثمار واعتماد أساليب حديثة لتتبع العقود. ويهدف لتوفير خدمات مستدامة وعالية الجودة، بكلفة إجمالية تبلغ 11 مليار درهم. ويشمل اقتناء 3746 حافلة جديدة. وأكد الوزير وجود "إشكالية كبيرة" في قطاع النقل عبر الحافلات، معترفًا بتهالك الحافلات وسوء تدبير المرفق.
واعتبر وزير الداخلية أن الأسلوب الحالي في تدبير القطاع لم يعد مقبولاً، ولا بد من فتح باب جديد للتسيير، عبر الفصل التام بين التسيير والاستثمار، حيث ستتكفل الدولة باقتناء الحافلات وسيتم انتداب شركات لتسيير القطاع. وستنطلق هذه الطريقة الجديدة في مدن طنجة وفاس ومراكش وأكادير وبنسليمان وتطوان، حيث تم إطلاق طلبات العروض، وسيتم فتح الأظرفة في 15 مارس المقبل، لاقتناء 1317 حافلة مع التركيز على الصناعة المحلية. وأكد الوزير أنه سيتم العمل بالحافلات الجديدة نهاية العام الجاري، مع تعميم التصور الجديد تدريجيًا في 2026.
وفيما يتعلق بالخلاف حول النقل عبر التطبيقات وسيارات الأجرة، أشار لفتيت إلى وجود "إشكالات كبيرة" في قطاع سيارات الأجرة، وأكد على ضرورة إيجاد حلول مشتركة لها في علاقتها بالنقل عبر التطبيقات، مشددًا على أنه "لا يمكن رفض التعامل مع التطبيقات الذكية وفي نفس الوقت لا يمكن تجاهلهم". وأضاف أن الوزارة تعكف على الدراسات الضرورية قبل إيجاد حلول للمشاكل، وفسح المجال أمام المستهلكين لاختيار وسيلة النقل المناسبة.
