بنكيران ينتقد تعديلات مدونة الأسرة ويحذر من "مواجهة" إذا لم تستجب للشريعة
واصل عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، انتقاده بشدة التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة المغربية، معتبراً إياها غير مقبولة وتتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وفي بث مباشر على صفحته في فيسبوك، أعرب بنكيران عن غضبه من بعض التعديلات، مؤكداً أن حزبه سيعارضها إذا ما تم تمريرها بصيغتها الحالية.
ورفض بنكيران إسقاط حضانة الأم المطلقة لأطفالها بعد زواجها، معتبراً أن زوجة الأب لا يمكن أن تحل محل الأم في رعاية الأطفال، إلا بشروط. وشدد على ضرورة إعطاء الأب حق مراقبة الأطفال وصلة الرحم بهم. واعتبر إلزام الزوج بالنفقة مباشرة بعد العقد إشكالاً بسبب عدم وضوحه.
ورأى أن النيابة القانونية على الأبناء يجب أن تكون للأب بعد الطلاق، مع إمكانية نقلها للأم في حالات استثنائية بقرار من القاضي.
وربط النيابة بالإنفاق، بحيث تُسحب من المتسبب في الضرر. كما اعتبر سؤال المرأة عن موافقتها على التعدد غير معقول وأنه يعرض الزواج للخطر، وفيه قلة من الذوق .
وأكد بنكيران أن التعدد أصبح من الشذوذ في ظل الظروف الحالية، وأن ما هو موجود في المدونة الحالية كاف.
وانتقد بنكيران أيضاً عدم اشتراط وجود شهود مسلمين في عقود الزواج المبرمة في الخارج، معتبراً أن هذا مخالف للشريعة التي تشترط وجود عدلين.
وهدد بنكيران بالمواجهة بكل الأساليب المشروعة والقانونية إذا لم تأت التعديلات بصيغ لها وجه شرعي، وأكد أن المغاربة مسلمون ويريدون أن يظلوا مسلمين وأنهم يفهمون جيداً الشريعة الإسلامية.
ووجه بنكيران انتقادات لاذعة لوزير العدل، واصفاً التعديلات بأنه أكبر عيوبها. وأكد أن حزبه سيعارض مشروع المدونة الجديد إذا لم يتم الأخذ بملاحظاتهم، مشيراً إلى أن هذه التعديلات خطيرة وتمس جوهر الشريعة الإسلامية
اقرأ أيضا: الطلاق والوساطة والتعدد: البرلمان يناقش التعديلات الحساسة في مدونة الأسرة
وسط نقاش مجتمعي واسع حول مراجعة مدونة الأسرة، يستعد البرلمان للتدخل في هذا الجدل الذي يشغل الرأي العام المغربي، حيث من المرتقب أن تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، اجتماعًا بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، لمناقشة أبرز التعديلات المقترحة على المدونة، والتي أثارت جدلًا واسعًا بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية.
وكشفت الحكومة، بقيادة عزيز أخنوش، عن التعديلات المقترحة التي تم إعدادها استنادًا إلى توصيات الهيئات السياسية والجمعوية والمجلس العلمي الأعلى.
ومن أبرز التعديلات المقترحة السماح بإبرام عقد الزواج دون حضور شاهدين مسلمين بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، في حال تعذر توفر الشهود.
كما تسعى الحكومة إلى إعادة تنظيم موضوع التعدد، من خلال اشتراط موافقة الزوجة الأولى مع حصر الحالات المبررة له في ظروف استثنائية مثل المرض أو عدم القدرة على الإنجاب.
وتشمل المقترحات أيضًا إحداث هيئة وساطة متخصصة لحل النزاعات الزوجية خارج مسطرة الطلاق الاتفاقي، مما يعزز فرص الصلح بين الأطراف المتنازعة.
ومن بين النقاط المثيرة التي طرحتها التعديلات الجديدة، اعتبار المهام المنزلية التي تقوم بها الزوجة جزءًا من الثروة المكتسبة أثناء الزواج، مع تقاسم هذه الثروة في حال الانفصال.
كما تركز التعديلات على تعزيز حقوق الحضانة وجعلها حقًا مشتركًا بين الزوجين، مع السماح للأم المطلقة بالاحتفاظ بحضانة أطفالها رغم زواجها مرة أخرى، مما يفتح المجال لتحسين وضعية المحضونين وحماية حقوقهم.
تعكس هذه التعديلات رؤية جديدة تسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين في العلاقة الزوجية، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية حقوق الأبناء وضمان العدالة الاجتماعية.
كما تعبر عن توجه حكومي يسعى إلى تحديث التشريعات الوطنية من خلال تبني إجراءات أكثر كفاءة وإدخال التكنولوجيا لتسريع القضايا وتحقيق العدالة بشكل فعال.
ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة أمام تنفيذ هذه التعديلات، خاصة فيما يتعلق بتجاوز الخلافات المجتمعية وضمان توافقها مع خصوصيات المجتمع المغربي، بما يحقق التوازن بين تحديث القوانين والحفاظ على استقرار الأسرة.
