مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بأغلبية ساحقة
صادق مجلس النواب، مساء يوم الجمعة، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وذلك بعد تصويت إيجابي من 171 نائبًا، في مقابل 56 صوتًا معارضًا وامتناع نائب واحد.
وقد جرت هذه المصادقة في ختام جلسة عمومية تشريعية، شهدت نقاشات موسعة حول مختلف بنود المشروع.
تضمنت المناقشات عرض الحكومة لأهم الخطوط العريضة للإجراءات المالية المتوقع اتخاذها، والتي تشمل مجالات الاستثمار، التوظيف، وتعزيز الخدمات الاجتماعية.
ورغم المعارضة التي عبّر عنها بعض النواب، الذين أشاروا إلى أن بعض التدابير قد تفتقر إلى التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي وحماية الفئات الاجتماعية، إلا أن الأغلبية البرلمانية دعمت المشروع، معتبرة إياه خطوة مهمة لتحفيز الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الحالية.
كما صادق المجلس بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة 2025 في جلسة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، حيث حصل الجزء الأول على موافقة 208 نواب، في حين عارضه 56 نائبًا وامتنع عنه نائب واحد، وهي فاطمة التامني عن فدرالية اليسار الديمقراطي.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية قد صادقت بدورها، يوم الأربعاء الماضي، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بعد جلسة نقاش طويلة امتدت لأكثر من 23 ساعة. وحظي الجزء الأول بموافقة 26 نائبًا، بينما اعترض عليه 11 نائبًا.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن عدد التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون بلغ 532 تعديلًا، شملت تعديلات من الحكومة وعدد من الفرق النيابية، بما في ذلك فرق الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والدستوري الديمقراطي الاجتماعي)، فضلاً عن تعديلات من الفرق المعارضة مثل الفريق الاشتراكي (167 تعديلًا) والفريق الحركي (92 تعديلًا)، إلى جانب التعديلات التي قدمها فريق التقدم والاشتراكية (56 تعديلًا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (139 تعديلًا)، إضافة إلى تعديلات من بعض النواب المستقلين مثل فاطمة التامني (26 تعديلًا) ونبيلة منيب (32 تعديلًا).
