أفادت مصادر لـ”بلبريس” بأن عبد الحق شفيق، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، تقدم بداية الأسبوع الحالي، بطلب استقالته من عضوية مجلس النواب، وذلك عقب التحاقه رسميا بحزب الاستقلال واستعداده لخوض الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر المقبل تحت ألوان الحزب الجديد.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مكتب مجلس النواب سيقوم بإحالة طلب الاستقالة على المحكمة الدستورية لاتخاذ المتعين قانونا، في خطوة تأتي ضمن الإجراءات المرتبطة بتغيير الانتماء الحزبي قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وسيتم تفعيل المادة 90 من القانون التنظيمي المتمم 27.11، وبالتالي صعود الثاني في لائحة شفيق.
وأوضحت المصادر ذاتها أن شفيق عزز ملف استقالته بمحضر أنجزه مفوض قضائي، يثبت من خلاله تقديم استقالته من حزب الحركة الشعبية، وذلك بهدف تفادي أي طعون انتخابية محتملة قد تثار في حال فوزه بمقعد برلماني خلال الانتخابات المقبلة، خاصة تلك المرتبطة بشبهة الجمع بين انتماءين سياسيين في الوقت نفسه.
ويأتي هذا التطور بعد مسار سياسي عرف عدة محطات بالنسبة للبرلماني المعني، إذ كان قد دخل الولاية التشريعية الحالية باسم حزب الأصالة والمعاصرة قبل أن يتم تجريده من مقعده البرلماني. وبعد ذلك عاد إلى المؤسسة التشريعية عبر انتخابات جزئية خاضها باسم حزب الحركة الشعبية، إثر مغادرته لحزب الأصالة والمعاصرة، ليقرر اليوم خوض تجربة سياسية جديدة من بوابة حزب الاستقلال استعدادا للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وذلك بعد لقاء الأمين العام للحزب قبيل الانتخابات التشريعية.
وتندرج خطوة الاستقالة من مجلس النواب ضمن الترتيبات القانونية والسياسية التي يباشرها شفيق بعد انتقاله إلى حزب الاستقلال، في أفق الترشح باسمه خلال الانتخابات المقبلة، بما يضمن سلامة وضعيته القانونية ويجنب أي نزاعات انتخابية قد تثار بشأن انتمائه الحزبي.
