أثارت تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشأن مكانة كليات الحقوق والدراسات القانونية ودورها في التنمية اهتمام عدد من الفاعلين الأكاديميين، الذين اعتبروا أنها تعكس فهماً أعمق لوظائف هذه المؤسسات الجامعية وأدوارها الاستراتيجية في خدمة المجتمع والدولة.
وفي هذا السياق، أشاد الأستاذ الجامعي الهادي مقداد، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس، بموقف الوزير، معتبراً أنه من بين المسؤولين القلائل الذين عبروا بوضوح عن الأهمية المحورية لكليات الحقوق والدراسات القانونية في دعم التنمية الاقتصادية والإدارية والاجتماعية.
وأوضح مقداد أن الوزير أبان، من خلال تصريحاته، عن إدراك واسع لطبيعة المهن القانونية والإدارية والاقتصادية والدبلوماسية، فضلاً عن مختلف التخصصات التي يحتاجها القطاع الخاص، مؤكداً أن هذه الكفاءات تشكل ركيزة أساسية لمواكبة التحولات التنموية التي تشهدها المملكة، كما هو الحال في الدول المتقدمة.
وأضاف الأستاذ الجامعي أن نجاح أي ورش إصلاحي يظل رهيناً بمدى إلمام المسؤولين بالقطاعات التي يشرفون عليها، سواء تعلق الأمر بإصلاحها أو تطويرها، معتبراً أن توفر هذه المعرفة الدقيقة يسهم في بلورة سياسات أكثر واقعية ونجاعة، ويعزز فرص تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
وتأتي هذه المواقف في سياق النقاش المتواصل حول أدوار الجامعة المغربية وتخصصاتها المختلفة في تكوين الموارد البشرية القادرة على مواكبة حاجيات الإدارة والاقتصاد وسوق الشغل، بما يضمن مساهمة أكبر لمؤسسات التعليم العالي في مسار التنمية الشاملة.
