محامي "خارج من الجماعة"...كسر إضراب المحامين وحضر جلسة محاكمة
في تطور جديد للإضراب المفتوح الذي تخوضه هيئات المحامين بالمغرب، منذ فاتح نونبر الجاري، في مواجهة قرارات اتخذتها وزارة العدل، مما جعل المحاكم تعيش فراغا كبيرا وإصابتها بشلل تام
في خضم هذه المواجهة الحامية الوطيس بين محامي المغرب ووزير العدل عبد اللطيف، قام محام ينتمي لهيئة اكادير والعيون، بتكسير اضراب زملائه وحضر لإحدى الجلسات التي ينوب فيها عن موكله، وهو التصرف الذي شجبه عدد من المحامين لأنه يضرب مبدأ الوحدة بين اصحاب البذلة السوداء، ويكسر مقاصد ونضال المحامين المضربين.
المحام الذي كسر الإضراب الوطني، وحضر لينوب عن موكله، سبق ان راسل نقيب المحامين بالمغرب، وطالبه بتعديل قرار الإضراب بأثر رجعي، وأن يتم تصحيحه ، بأن يمتنع المحامي عن قبول طلبات جديدة من زبناء ، والاستمرار في الإنابة عن موكليهم في القضايا الرائجة لأن عدم حضور المحامي إلى جانب موكله سوف يعرضه للخسارة وكذلك المساءلة القانونية، التي قد تصل إلى ” التشطيب ” من جدول المهنة .
لكن من الصدف ان المحام الذي كسر الإضراب الوطني ، حضر جلسة اليوم الخميس 7 نونبر الجاري، يعني بعد اسبوع من الإضراب المفتوح ، وكذلك هذا الحدث صادف وجود وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأكادير إلى جانب مسؤولين قضائيين، من اجل افتتاح مقر المحكمة الاستئنافية التجارية بأكادير ، وافتتاح محكمة ابتدائية باقليم اشتوكة ايت باها .
اقرأ أيضا:هل سيستجيب وهبي غدا لمطالب المحامين وينهي حالة الاحتقان في المحاكم؟
في ظل استمرار إضراب المحامين، يعقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي و ممثلي جمعية هيئات المحامين لقاءً حاسماً غدًا السبت، وذلك بفضل مساعي وساطة البرلمان التي تسعى لحل الخلافات بين الطرفين.
يأتي هذا اللقاء، في ظل حالة الاحتقان التي تعرفها المحاكم إثر الإضراب الذي يخوضه المحامون منذ فاتح نونبر الجاري الذين دخلوا منذ فاتح نونبر الجاري في إضراب عن العمل، يقاطعون بموجبه الجلسات وصناديق الأداء، احتجاجا على غياب الحوار في تنزيل مشاريع قوانين المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية.
وأكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء الماضي، استعداده لعقد لقاء مع المحامين في أي وقت وأي مكان.
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلن على عقد اجتماع مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم غد السبت 9 نونبر الجاري، بحضور لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، معبرا عن “استعداده للتجاوب مع كل مبادرات الوساطة من أجل الحوار، وأن أيّ حوار يجب أن يكون جادا ومسؤولا، وعلى كافة نقاط الملف المطلبي، وبمنهجية سليمة بجدول أعمال ومحاضر، وفي ظل الاحترام الكامل للجمعية وأدوارها وتاريخها ولمهنة المحاماة ومركزها الاعتباري داخل الدولة الديمقراطية
وسجلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب “بكل أسف الهجوم غير المسؤول الذي تتعرض له جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الإطار التاريخي والممثل الشرعي والوحيد للمحاميات والمحامين بالمغرب، بمنطق تبخيسي يضرب عرض الحائط قيمتها ومركزها الاعتباري، وتاريخها المجيد على مستوى مسار البناء الدستوري والنضال الحقوقي والدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضايا الوطنية”.
ويراهن محامو المغرب، عبر جمعيتهم، في لقاء السبت على مناقشة ملفات وقضايا ملتهبة، تتجاوز قانون المسطرة المدنية، ومشروع قانون المسطرة الجنائية، إلى مشروع قانون المهنة الجديد، وملف تعاضدية التأمين، والذي لاقى معارضة من قبل خصومهم”.
