نواب فرنسيون ومغربية الصحراء: مخاطبنا هو الرباط، وليس جبهة البوليساريو ! "فيديو"
في سياق دولي يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية، أثار قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في الرابع من أكتوبر قلقاً بين النواب الفرنسيينن الذين عبر بعضهم عن دعمه مغربية الصحراء حيث يُنظر إلى إلغاء الاتفاقيات الزراعية والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب كضربة قوية، ليس فقط للصيادين الفرنسيين، بل للقارة الأوروبية بأكملها، التي تحتاج إلى حلفاء موثوقين في منطقة المتوسط.
نقولا باي والعديد من النواب الفرنسيين أعادوا تأكيد موقفهم بوضوح بشأن السيادة المغربية على الصحراء . فبحسبهم، فإن القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية (CJUE) الذي ألغى الاتفاقيات الزراعية والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لا يؤدي إلا إلى إضعاف الثقة بين المملكة المغربية وأوروبا.
يرون أن هذا القرار يقوّض عمداً العلاقات الاستراتيجية بين الشريكين، في وقت تستدعي فيه الاستقرار في البحر الأبيض المتوسط ومكافحة الإرهاب تعاوناً أوثق.
"مخاطبنا هو الرباط، وليس ميليشيات جبهة البوليساريو التي تعمل لخدمة الجزائر"، هكذا أكدوا بكل حزم، مذكّرين بدعمهم الثابت لوحدة المغرب الترابية ورفضهم لأي اعتراف مؤسسي بالجماعات الانفصالية الممولة من قوى معادية كحال الجزائر.
تاريخياً، اتفقت القوى الكبرى على الاعتراف بحقوق المغرب السيادية على أراضيه. فالانفصالية الإرهابية التي تتبناها جبهة البوليساريو ينبغي أن تخرجها من دائرة أي اعتراف مؤسسي. ومع ذلك، يبدو أن قرار المحكمة يتعارض مع هذا المبدأ الأساسي.
كما أكد النواب الفرنسيون أن محكمة العدل الأوروبية طالما تجاهلت في البرلمان الأوروبي مفاهيم حاسمة مثل السيادة الوطنية والاستمرارية التاريخية للأقاليم. هذا التغيير الأيديولوجي، أكثر منه قانوني، قد أضر بالمملكة المغربية التي تجد نفسها تعاقب باسم اعتبارات أيديولوجية.
و واصلو خطابهم عبر فيديو نشر على حساب X للبرلماني نقولا باي أن هذا القرار يعرض بشكل خطير الثقة بين المغرب وأوروبا للخطر، في حين أن كلا الجانبين يتشاركان أهدافاً مشتركة: تعميق العلاقات الدبلوماسية، تحسين التبادل الاقتصادي، ومحاربة الهجرة غير الشرعية والإرهاب. والمثير للقلق، أن المحكمة ادّعت أن الصحراويين سيكونون أفضل حالاً بدعم جبهة البوليساريو بدلاً من الشراكة الاقتصادية مع أوروبا، متجاهلة الأدلة على اختلاس المساعدات الإنسانية من قبل هذا التنظيم، غالباً بالتواطؤ مع الحكومة الجزائرية.
و صرحو أن احتفال الجزائر بهذا القرار يظهر مرة أخرى دورها كداعم رئيسي للحركات التي تهدد الوحدة الترابية للمغرب. فمحكمة العدل ترسل رسالة مثيرة للقلق: القوى التي تسعى إلى زعزعة العلاقات الاقتصادية الأوروبية قد تجد دعماً، على حساب استقرار ومصداقية دولنا.
أمام هذه الوضعية، يبقى النواب الأوروبيون، لا سيما أولئك المشاركون في لجان التجارة الدولية والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والوفد للعلاقات مع المغرب العربي، متمسكين بموقفهم: مخاطبهم هو المغرب، وليس ميليشيات جبهة البوليساريو التي تخدم مصالح الجزائر. في اشارة قوية على دعم مغربية الصحراء .
Le Sahara occidental est marocain.
Par sa décision, la CJUE entrave de manière délibérée le rapport de confiance entre le Maroc et l’Europe.
Notre interlocuteur c’est Rabat, pas les miliciens du Front Polisario au service d’Alger !
On vous explique tout avec @G_Peltier ⤵️ pic.twitter.com/rfMN7Bxxlj
— Nicolas Bay (@NicolasBay_) October 9, 2024
