علمت "بلبريس" أن المصالح المعنية بجهة الرباط - سلا - القنيطرة سبق أن عممت مراسلة صادرة عن رئيس الحكومة على عدد من الجماعات الترابية بالجهة، خاصة في منطقة الغرب، بخصوص استعمال سيارات الجماعات الترابية التي تجاوزت مدة اقتنائها عشر سنوات.
وقد جاء هذا التوجيه بناءً على معطيات قدمتها الجمعية الوطنية للنقل واللوجيستيك، التي أوصت بضرورة وقف استخدام هذه السيارات التي أصبحت تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الجماعات.
وعلى الرغم من مرور أكثر من سنتين على إصدار هذه المراسلة، فإن بعض الجماعات المعنية لا تزال تستعمل سيارات مضى على اقتنائها 14 سنة، مما يزيد من تكاليف الصيانة وإصلاحها، بالإضافة إلى استنزاف الاعتمادات المالية المخصصة لاقتناء قطع الغيار والزيوت.
وأوضح المهتمون بتدبير الشأن العام أن هذه السيارات تشكل عبئًا على ميزانية الجماعات، حيث ارتفعت تكاليف تشغيلها بشكل كبير، ما يدعو إلى ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة.
وفي هذا الصدد، تثار تساؤلات حول الكيفية التي تعتمدها الجمعية الوطنية للنقل واللوجيستيك في تمكين الجماعات من تأمين السيارات، إلى جانب منحها شيكات استهلاك الوقود، في ظل استمرار استعمال السيارات القديمة التي يفترض أن تكون قد خرجت من الخدمة.
ويطالب العديد من الفاعلين المحليين بضرورة مراقبة تنفيذ المراسلات الحكومية والالتزام بالتوجيهات المتعلقة بتجديد أسطول سيارات الجماعات لتجنب المزيد من التكاليف غير الضرورية.