أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارة الداخلية انخرطت منذ سنة 2021 في إعداد وتنفيذ استراتيجية شاملة للتحول الرقمي بالجماعات الترابية، بهدف رقمنة المساطر والمهام الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتعزيز فعالية ونجاعة التدبير العمومي المحلي.
وأوضح لفتيت، خلال مداخلة له أمام مجلس النواب، أن هذه الاستراتيجية مكّنت من تعميم عدد من المنصات الرقمية على مستوى جميع الجماعات الترابية بمختلف ربوع المملكة، مبرزاً في هذا السياق تعميم النظام المعلوماتي لتدبير الحالة المدنية بجميع مكاتب الحالة المدنية، إلى جانب منصة “وثيقة” الخاصة بإيداع الطلبات واستلام وثائق الحالة المدنية عن بُعد.
وأشار وزير الداخلية إلى إطلاق منصات رقمية أخرى، من بينها منصة “رخص” التي تتيح منح الرخص بشكل رقمي في مجالات التعمير، والرخص التجارية، واحتلال الملك العمومي، إضافة إلى منصة “شكاية” لتلقي شكايات المرتفقين، ومنصة “مجالس” لتدبير أشغال مجالس الجماعات الترابية، ومنصة “شفافية” الخاصة بتقديم وتتبع طلبات الحصول على المعلومات.
وفي الإطار نفسه، كشف لفتيت أن الوزارة تشتغل حالياً على تعميم منصات رقمية إضافية تم تفعيلها في مرحلة أولى بعدد من الجماعات الترابية، من ضمنها النظام المعلوماتي الخاص بتدبير وظيفة الافتحاص الداخلي، ومنصة “منازعات” لتدبير منازعات الجماعات الترابية وإضفاء الطابع الرسمي على التبادل الإلكتروني للوثائق المرتبطة بها، إلى جانب تطوير مواقع إلكترونية نموذجية للجماعات الترابية كأداة لتعزيز قنوات التواصل والتفاعل مع المرتفقين.
كما أشار الوزير إلى إطلاق منصة للتكوين عن بُعد لفائدة المنتخبين وأطر الجماعات الترابية، مبرزاً أنه يتم حالياً إعداد مشاريع منصات رقمية أخرى سيتم تفعيلها وتعميمها مستقبلاً، من بينها منصة “إكرام” لتدبير شؤون الجنائز ومستودعات الأموات والمقابر، ومنصات لتدبير أسواق الجملة والمحطات الطرقية للمسافرين، فضلاً عن نظام معلوماتي خاص بتدبير عرض التكوين لفائدة منتخبي وموظفي الجماعات الترابية.
واستناداً إلى الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، المنعقدة بمدينة طنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024، والتي شددت على ضرورة تسريع التحول الرقمي باعتباره رافعة أساسية للتنمية الترابية، أكد لفتيت أن وزارة الداخلية تعمل على مواكبة الجهات في إعداد وتنزيل مخططات جهوية للتحول الرقمي.
وختم وزير الداخلية بالتأكيد على أن هذه الجهود تشمل أيضاً إحداث شركات للتنمية الجهوية متخصصة في الابتكار والتحول الرقمي، بهدف استقطاب الكفاءات والخبرات المتخصصة، وتطوير البنيات التحتية الرقمية، وتوطيد تقاسم الموارد التقنية بين الجماعات الترابية، فضلاً عن دعم الابتكار المحلي وتعزيز الحكامة الترابية.
