"الحركة الانتقالية الخاصة" تحرج الوزير بنموسى في البرلمان
وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، يستفسر فيه عن أسباب تأخر إصدار المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية الخاصة بالنظار والحراس العامين.
وأشار أومريبط في سؤاله إلى أن الحركة الانتقالية تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لجميع الفئات والأطر التعليمية، لما لها من أدوار اجتماعية وإدارية مهمة، إذ تساهم في تحقيق الشمل العائلي وتتيح للأطر العمل بالقرب من مقر السكنى. كما تسهم في تجويد العمل التربوي والإداري من خلال إتاحة الفرصة لتبادل وتوطيد التجارب الإدارية، وهو أمر ضروري لتحسين منظومة التعليم في البلاد.
وأضاف البرلماني أن معظم الفئات المكونة لمنظومة التربية والتكوين قد استفادت من الحركة الانتقالية خلال الموسم الدراسي الحالي، بينما ينتظر العديد من النظار والحراس العامين بفارغ الصبر صدور المذكرة المنظمة لهذه الحركة، والتي تعد من الحقوق المكفولة بموجب القوانين المنظمة للوظيفة العمومية والنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأعرب أومريبط عن قلقه إزاء تأخر الوزارة في إصدار هذه المذكرة، مشيرًا إلى أن هناك إشاعات تفيد بأن الوزارة تسعى إلى إلغاء هذا الحق بشكل نهائي، مما أثّر سلبًا على الحالة النفسية للمعنيين بالأمر، وقد ينعكس ذلك سلبًا على سير العمل بالمؤسسات التعليمية. كما حذر من أن عدم إصدار المذكرة قد يؤدي إلى ارتباك كبير في العديد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، نظرًا للخصاص الكبير في الأطر الإدارية وسوء توزيع النظار والحراس العامين بين الأكاديميات والمديريات الإقليمية.
وفي ختام سؤاله، طالب أومريبط الوزارة بالكشف عن الأسباب وراء تأخر إصدار المذكرة، واستفسر عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان تحسين ظروف انطلاق الموسم الدراسي المقبل.
