الغلوسي يدعو لمحاربة الفساد بعد العفو الملكي عن الصحافيين ونشطاء الرأي
اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن قرار إطلاق سراح الصحافيين ونشطاء الرأي قد عزز ثقة الرأي العام في قدرة الدولة على اتخاذ قرارات هامة تعيد التواصل بين الدولة والمجتمع. وقال الغلوسي إن هذا القرار يظهر أن الدولة قادرة على تعزيز الثقة وإغلاق الفجوة بين مؤسساتها والمجتمع.
في تدوينة له على موقع “فيسبوك”، أشار الغلوسي إلى أن الخطوة التالية يجب أن تكون استكمال هذا الإجراء بـ”حزم الدولة مع لصوص المال العام والمفسدين”. وأكد أن اتخاذ قرارات حاسمة ضد الفساد سيفرح الشعب ويجعلهم يرفعون رؤوسهم بفخر بين الأمم.
وأوضح الغلوسي أن فرحة المجتمع بإطلاق سراح الصحافيين ونشطاء الرأي كانت كبيرة، واصفاً العفو الملكي بأنه “قرار إنساني وسياسي” أدخل الفرح إلى قلوب الأسر ورفع معاناة المعتقلين. وأكد أن الدولة يجب أن تتبع هذا القرار بتقديم تقارير عن الفساد إلى القضاء لمحاكمة المفسدين ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم دون تردد.
وفي تدوينة أخرى، شدد الغلوسي على ضرورة أن تقوم الدولة بحملة حقيقية ضد الفساد والرشوة. وقال: “لا يمكن لهذا البلد أن يتقدم بينما يواصل اللصوص استنزاف موارده دون عقاب. حان الوقت ليواجه هؤلاء الفاسدون عواقب فسادهم بدلاً من تحميل الشعب فاتورة فسادهم.”
وحذر الغلوسي من أن الفساد المستشري يضر بالمجتمع ويقوض الأمل في المستقبل، ويستغل النفوذ والسلطة لإثارة الخوف والإحباط بين الناس. وأضاف أن الفساد يعمق الفقر والظلم ويؤدي إلى فقدان الكرامة.
في الختام، دعا الغلوسي إلى مواجهة الفساد باعتباره تهديداً خطيراً للدولة والمجتمع، محذراً من أن ترك الفاسدين دون عقاب سيؤدي إلى فقدان القيم الأساسية ويهدد الأمن الاجتماعي.
