وجهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة، دعت فيه إلى التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية الخاصة بموظفي عدد من القطاعات الوزارية، في خطوة تأتي تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي.
وأشارت المراسلة التي توصلت “بلبريس” بنسخة منها، إلى أن العديد من القطاعات الوزارية استفادت بالفعل من مراجعة أنظمتها الأساسية وتحديثها، غير أن موظفين في قطاعات أخرى لا يزالون في انتظار تفعيل هذا الالتزام الحكومي، وهو ما أضحت له تداعيات سلبية مباشرة على أوضاعهم المهنية والاجتماعية، كما ينعكس بدوره على أداء المرافق العمومية التي يشرفون على تسييرها.
وسجلت المجموعة البرلمانية ذاتها، أن استمرار هذا التأخر في التنزيل يثير أكثر من علامة استفهام حول مصير التوافقات التي تم قطع شوط مهم فيها خلال جلسات الحوار الاجتماعي، ولا سيما تلك المتعلقة بإنصاف مختلف الفئات المهنية بشكل متكافئ وعلى قدم المساواة.
وطالبت المجموعة رئيس الحكومة بالإفصاح عن الإجراءات والتدابير العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل التعجيل بإخراج هذه الأنظمة الأساسية، والعمل على ضمان إنصاف جميع موظفي القطاعات المعنية، بما يكرس مبدأ العدالة المهنية في التدبير العمومي ويعزز أداء الإدارة من حيث الفعالية والنجاعة.
