الرباط - باريس.. زيارة مرتقبة للوزير الأول الفرنسي إلى المغرب في هذا التاريخ
ينتظرأن يقوم غابرييل أتال الوزير الأول الفرنسي بزيارة رسمية إلى الرباط من 3 إلى 5 يوليوز، بحسب ما كشفت صحيفة la tribune في عدد الأحد 19 ماي 2024.
وستمثل هذه الرحلة التي يقوم بها الوزير الأول، وفق المصدر، مرحلة جديدة في عملية دفء العلاقات بين باريس والرباط بعد عامين من العلاقات الدبلوماسية شديدة البرودة.
وأرجعت الصحيفة الأزمة إلى العام 2021، حيث خفضت السلطات الفرنسية عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة بشكل غير مفهوم.
وفي الأشهر الأخيرة، زار العديد من الوزراء الفرنسيين المغرب من أجل إعادة بناء العلاقة تدريجيا، جيرالد دارمانين (الداخلية)، مارك فيسنو (الزراعة)، ستيفان سيجورني (الشؤون الخارجية)، فرانك ريستر (التجارة الخارجية).
وفي يوليو المقبل، سيرافق غابرييل أتال، الذي سيجتاز بهذه المناسبة عقبته الأولى في ملف خارجي، عدد من وزرائه.
ورجحت الصحيفة الفرنسية أن تكون زيارة اتال مقدمة محتملة لزيارة الدولة المرتقبة التي سيقوم بها إيمانويل ماكرون إلى المغرب.
ومن شأن هاته الزيارة كسر الجليد بين الرباط وباريس والدفع بعلاقات البلدين إلى الامام بعد سنوات من الجمود الذي تسببت به فرنسا نفسها رغم محاولات سابقة للرئيس الفرنسي التملص من الموضوع.
وقال ايمانويل ماكرون، في غشت 2023 أي بعد سنتين من اندلاع الازمة، أن فرنسا ليست مسؤولة عن الازمة التي تمر منها بلاده ودول المغرب العربي، على رأسها المغرب.
ماكرون، وفي خطاب له أمام سفراء فرنسا بمختلف دول العالم، ذكر أن عبور الأزمة التي تعيشها العلاقات الثنائية بين المغرب ودول المغرب العربي، غير متعلق بالسياسة الخارجية لقصر الإليزيه بل الأمر مرتبط بوجود أزمة في المنطقة.
و أضاف بالقول: “ نحن بحاجة إلى إعادة التفكير بعمق في شراكاتنا مع المغرب العربي والبحر الأبيض المتوسط. لقد أطلقنا، في السنوات الأخيرة، مع الجمعيات المدنية، العديد من المبادرات لأفريقيا ولكن أيضا للمغرب العربي”.
لكن الرئيس الفرنسي اخطأ التقدير غير مرة، لعل أبرزها في أزمة زلزال الحوز، حيث رفض المغرب مساعدة فرنسا، الامر الذي دفع بماكرون إلى مخاطبة المغاربة بشكل مباشر دون أي احترام للأعراف الدبلوماسية، .
كما أن ضبابية الموقف الفرنسي تجاه قضية الصحراء، بعد اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء في 2020 ساهم ، في تعميق الأزمة .
