سفير سابق يحمل مسؤولية تجميد اتحاد المغرب العربي للنظام الجزائري

تفاعلا مع ادعاء النظام الجزائري مسؤولية المملكة المغربية في وفاة اتحاد المغرب العربي منذ سنة 1995، قال حسن عبد الخالق السفير السابق، إن من يتحمل مسؤولية تجميد الاتحاد هو النظام الجزائري بتماديه في مؤامراته لتفتيت وحدة المغرب الترابية، في خرق سافر للمعاهدة التأسيسية للاتحاد وأوقافه.
وأضاف السفير السابق، في مقال رأي معنون بـ”الجزائر تريد “حلف شمال إفريقيا” بديلا للاتحاد المغاربي.. تحالف ضد الطبيعة”، أن النظام الجزائري يناقض نفسه عندما يدعي أن الاتحاد المغاربي لم يعد موجودا في الواقع منذ 1995، لكنه استمر في التعامل معه، بدفع واجبات عضويته فيه إلى حدود سنة 2016 ومشاركة وزير خارجيته في اجتماعات نظرائه من الدول الأعضاء في الاتحاد ووجود عدد من دبلوماسييه في الأمانة العامة للاتحاد إلى غاية صيف 2022، فضلا عن إصدار وزارة الخارجية الجزائرية يوم 16 أبريل 2023 بيانا احتجت فيه بدون أي أساس على تعيين الاتحاد المغربية أمينة سلمان ممثلة دائمة له لدى الاتحاد الإفريقي.
وأعلن النظام الجزائري يوم الإثنين الماضي(29 أبريل 2024) عن سعيه إقبار اتحاد المغرب العربي ومعارضته كل محاولة لاستئناف نشاطه وتماديه في خلق تكتل إقليمي بديل يستثني منه المغرب طمعا في عزله وضرب مصالحه.
وزعم النظام في تعليق نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، على نتائج أشغال القمة الثلاثية الأخيرة التي جمعت رؤساء الجزائر وليبيا وتونس في قرطاج في 22 أبريل المنصرم، أن “اتحاد المغرب العربي لم يعد موجودا في الواقع وأن التكتل الإقليمي الجديد الذي نشأ في قرطاج سيكون جديرا بكونه بديلا إقليميا استباقيا سيفرض نفسه بمرور الوقت كشريك موثوق ومسؤول تجاه الكيانات الشريكة الأخرى”.
واعتبر السفير المغربي السابق، أن النظام الجزائري يشهر نزعة الهيمنة المتأصلة فيه بحديثه نيابة عن تونس وليبيا، دون أن يحصل رسميا على تفويض منهما، وتأكيد سعيه إلى فرض التكتل المرتقب كأمر واقع، زاعما أنه “كان للرؤساء عبد المجيد تبون وقيس سعيد ومحمد يونس المنفي الجرأة في رفض الوضع المتردي لاتحاد المغرب العربي وشرعوا في مبادرة حازمة تتعدى مجرد التواجد في مجموعة الثلاثة إلى إنشاء اتحاد استراتيجي للتكيف مع التغيرات الإقليمية والدولية “.
وأكد السفير، أن قراءة النظام لنتائج اللقاء الثلاثي في قرطاج “لا تحظى ظاهريا بالإجماع، لأن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بادر مباشرة بعد ذلك اللقاء الذي شارك فيه إلى إيفاد مبعوثين عنه إلى الرباط ونواكشوط، محملين برسالتين منه إلى جلالة الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني”.
وشدد على أنه من خلال هذه المبادرة “اتضح أن ليبيا لا ترغب في قيام تكتل جديد على أنقاض اتحاد المغرب العربي، بإعلان القائم بأعمال السفارة الليبية في الرباط في أعقاب تسليم المبعوث الليبي الرسالة الموجهة إلى جلالة الملك أن “زيارة المبعوث الليبي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز اتحاد المغرب العربي، من أجل تحقيق تطلعات شعوب المنطقة لمزيد الاستقرار والازدهار وأنها تؤكد تميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، وتبرز الدور الفعال الذي يضطلع به المغرب لصالح الاندماج المغاربي “.
وفي السياق نفسه، أشار المصدر ذاته، إلى أن المبعوث الليبي عقب تسليمه رسالة المنفي إلى الرئيس ولد الغزواني، أكد “عمق العلاقات التاريخية بين موريتانيا وليبيا والتشاور المستمر والوثيق في المجالات كافة، التي تهم البلدين الشقيقين، ومن ضمنها تفعيل دور اتحاد المغرب العربي”.
في مقابل ذلك أكد السفير، أن موريتانيا دولة ذات سيادة وحافظت منذ استقلالها على كرامتها وحرصت على ركوب قطار أي تجمع أو تكتل إقليمي من محطته الأولى وليس بعد انطلاقه “فما بالك بقطار منطلق على سكة عرجاء”.
ومن جانب آخر، أكد السفير السابق، جعل النظام من أسطوانة التطبيع مع إسرائيل ورقة للمزايدة لاستهداف المغرب ومحاولة الإساءة إليه، مبرزا أنه بعد تأسيس اتحاد المغرب العربي في 1989 ،أقامت كل من تونس وموريتانيا والمغرب الدول الأعضاء في الاتحاد علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في سياق اتفاقيات أوسلو في سنة 1993 لإيجاد تسوية القضية الفلسطينية ، ولم تعترض الجزائر على هذه العلاقات إلى أن قطعها المغرب وتونس في سنة 2000،احتجاجا على قمع إسرائيل الانتفاضة الفلسطينية ولم تجمد موريتانيا تلك العلاقات سوى في سنة 2009.
وشدد على أن المغرب استمر في دعمه القضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة إيجاد حل يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.
واعتبر أن الشعار الذي دائما يرفعه النظام الجزائري كونه “مع فلسطين ظالمة أو مظلومة ” إنما هو شعار مزيف تؤكده واقعتين أولها، أن الجزائر ظلت لسنوات طوال تفرش السجادة الحمراء للسيناتور الأمريكي السابق جيم ماينهوف وتغدق ملايين الدولارات على اللوبي الذي ينشط معه في واشنطن وهي تعلم أنه من أكبر مناصري الاحتلال الإسرائيلي و قدم مقترح قانون صادق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي في 5 فبراير 2021 ،لإبقاء السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، زاعما في تصريح مكتوب أن “القدس عاصمة إسرائيل، وأنا فخور بإصدار تشريع لحماية السفارة الأميركية من نقل أو تخفيض تصنيفها “.
وشدد على أن الجزائر لم تنتقد يوما ما دعم ماينهوف للاحتلال الإسرائيلي بل كان يستقبله بالكثير من الحفاوة كلما حل بالجزائر، لأنه كان من الأبواق التي يعتمد عليها في الكونغريس لتصريف موقفه المعادي لوحدة المغرب الترابية.
وأما الواقعة الثانية والتي لم يكذبها النظام الجزائري يقول السفير هي أن شركة نبتون للطاقة التابعة لمجموعة كارلايل تمتلك 65 في المائة من أسهم استغلال أحد حقول الغاز في ولاية أدرار الجزائرية، علما أن هذه المجموعة يرأسها دافيد غوبرشتاين الصديق المقرب من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو
وخلص السفير ذاته، إلى أنه إذا ما رأى المشروع الجزائري النور، “سيكون تحالفا ضد الطبيعة ولن تكون طريقه سالكة، لأن سياسة المحاور لم تخدم أبدا المغرب العربي وتطلع شعوبه إلى التنمية والاستقرار.