كشفت يومية “الصباح” أن شركات وطنية لم تجد بدا بدا من اللجوء إلى المحكمة الإدارية بالرباط من أجل الطعن في قرارات وزراء، اتسمت بالشطط في استعمال السلطة والتسبب في إقصائها من جميع الصفقات المتعلقة بالمكاتب الوطنية والمؤسسات والشركات العمومية الواقعة تحت وصايتها.
عددت مقالات إيقاف تنفيذ قرارات بالزج في اللوائح السوداء لأ شركات وطنية توصلت بها المحكمة الإدارية للرباط الآثار السلبية على سمعة الشركات المعنية، بحجة أنها كانت ضحية تصفية حسابات بين منافسين فشلوا في الحصول على الصفقات لانعدام الكفاءة والقدرة المالية، محذرة من مآل مئات الأطر والعمال المهددين بالبطالة في وقت يحتاج فيه المغرب إلى خدمات فعالياته الاقتصادية والتقنية لمواجهة الرهانات المقبلة على مستوى التجهيزات والمنشآت المطلوبة.
وذكرت الصباح أن طلبات إيقاف تنفيذ قرارات الوضع في اللوائح السوداء، الموجهة إلى المحكمة الإدارية ، اعتبرت أن من شأن مثل هذه القرارات المتسرعة أن تحرم شركات وطنية.
واعتبرت شركات رائدة في مجالها أنها توجد في مرمى سهام بمزاعم اتهامات باحتكار الصفقات، اعتمادا على تبريرات لا أساس لها من الصحة، بالنظر إلى وجود شركات أخرى غيرها تنشط بنسب مائوية عالية، في وقت تحرص الإدارات المعنية على فتح طلبات العروض في وجه جميع المنافسين على الصعيد الوطني والدولي عبر البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، التي يستحيل معها إلغاء أو تزوير الوثائق المطلوبة.
وبررت إدارات مكاتب وطنية وشركات عمومية قرارات الوضع في اللوائح السوداء بتلقيها شكايات من شركات منافسة توالى مسلسل إقصائها من طلبات العروض المعلن عنها، تطالب بالإنصاف والمنافسة الشريفة والشفافية، وإنهاء فترة الاحتكار، لكن اتضح أن الأمر يتعلق بشكايات كيدية لا تستند على وقائع حقيقية، بل هي مجرد ادعاءات فندتها الشركات المستهدفة.
من جهتها نددت شركات وطنية متعاملة مع مكاتب وطنية من قبيل المكتب الوطني للماء الكهرباء والمكتب الوطني للمطارات بتعرضها لحملة شكايات كيدية للتأثير على مسار صفقات قطاعات إستراتيجية، وأنه لم يثبت أن قامت شركة واحده بتقديم شكاية أو تظلم ضدها عبر البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية بخصوص طلب العروض الأخير وإدلائها بأدلة ثابتة، مستغربة من أن جل الشركات المشتكية مجهولة ولم ترفع تظلماتها إلى الجهات المسؤولة وخاصه لجنة الصفقات العمومية، أو مجلس المنافسة أو المجلس الأعلى لحسابات، بسبب عدم توفرها على الشروط الإدارية والتقنية المنصوص عليها في قوانين الصفقات.
