في خطوة حازمة تعكس تشدد القيادة الحزبية في مواجهة مظاهر العصيان الداخلي، لجأ نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى القضاء الإداري من أجل تجريد ستة مستشارين جماعيين بإقليم ميدلت من عضويتهم، بعد تمردهم على توجيهات الحزب خلال جلسة انتخاب رئيس مجموعة جماعات جبل العياشي.
وجاء هذا التحرك القضائي، حسب مصادر من الحزب، كردّ مباشر على ما اعتُبر “خرقاً سافراً للانضباط الحزبي”، إثر تصويت المستشارين المعنيين بما يخالف تعليمات القيادة المركزية، في استحقاق انتخابي اعتُبر بالغ الأهمية في ميزان النفوذ السياسي بالإقليم.
وتولى الحسن العمود، البرلماني الاستقلالي عن إقليم الحاجب والمحامي بهيئة مكناس والرشيدية، تقديم الدعاوى أمام المحكمة الإدارية، حيث استند إلى المادة المتعلقة بربط المسؤولية بالانضباط التنظيمي داخل الهيئات السياسية. وقد تم إدراج وزير الداخلية، ووالي جهة درعة تافيلالت، وعامل إقليم ميدلت كأطراف إداريين في الملفات المعروضة، في إشارة إلى الطابع المؤسسي والإداري للمساءلة.
وقد عيّنت المحكمة الإدارية بفاس المستشار كريم الأعرج للبت في هذه القضايا، وحددت زوال يوم 4 غشت الجاري موعداً لانطلاق أولى جلسات النظر في الملفات الستة دفعة واحدة.
ويُنتظر أن تثير هذه القضايا جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً، بالنظر إلى خلفياتها التنظيمية وحساسيتها في خريطة التوازنات المحلية، خاصة أن حزب الاستقلال يعوّل على استعادة الانضباط الداخلي لتهيئة صفوفه تحسباً لأي استحقاقات مقبلة.
