تفويتات مشبوهة وصفقات وهمية.. القضاء يفتح ملف فساد بلدية بني ملال
يمثل، اليوم الثلاثاء، أمام الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، 17 متهما في ملف يهم شبهات فساد مالي وإداري ببلدية بني ملال، من بينهم منتخبون وموظفون ومنعشون عقاريون، وفق ما أوردته جريدة الصباح.
ووفق نفس المصدر، من أبرز المحالين في هذا الملف، الرئيس السابق لبلدية بني ملال والبرلماني المعزول من منصبه بقرار من وزارة الداخلية سنة 2023، إلى جانب برلمانيين سابقين، ومهندس وموظفين جماعيين، ومنعش عقاري وصاحب مكتب دراسات، وعدد من أصحاب المقاولات المتعاملين مع الجماعة في مشاريع عمومية.
وحسب المصدر ذاته، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تولّت، على مدى اليومين الماضيين، تبليغ المعنيين بقرارات الإحالة، في إطار تحقيقات امتدت لسنوات حول اختلالات رافقت عددا من الصفقات والمشاريع التي أبرمتها جماعة بني ملال، والتي أظهرت شبهات تبديد للمال العام، وتزوير، واستفادة غير قانونية من صفقات عمومية، وهي معطيات سبق أن وثّقتها تقارير التدقيق، من ضمنها تقرير لوزارة الداخلية.
وتشير التحقيقات إلى أن بعض هذه التجاوزات وقعت خلال ولايتين متتاليتين ترأسهما المتهم الرئيسي، كما تم رصد حالات تنافٍ قانوني في تمرير الصفقات، إضافة إلى تفويت عقار بمساحة 7 هكتارات لشركة عقارية في ظروف مشبوهة، وتسجيل عشوائية في التدبير أفضت إلى دعاوى قضائية ضد الجماعة ترتب عنها أداءات مالية باهظة.
ومن المرجح، بحسب “الصباح”، أن تطيح هذه القضية بأسماء أخرى، خاصة أن أحد المتابعين، وهو صاحب مكتب دراسات، سبق أن ورد اسمه في ملفات مماثلة بمدينة الجديدة والفقيه بنصالح، وسبق أن حوكم في قضايا تبديد المال العام.
ويذكر أن الرئيس السابق لبلدية بني ملال كان قد عُزل بقرار إداري سنة 2020 بناء على تقارير صادرة عن مفتشية وزارة الداخلية، وهو القرار الذي زكّته المحكمة الإدارية، قبل أن يُجرد من عضويته في مجلس النواب سنة 2023 بموجب حكم صادر عن المحكمة الدستورية
