صراع على المناصب الوزارية يهدد مستقبل حزب الاستقلال
أطلق اعضاء فن حزب الاستقلال نيرانا صديقة، أصابت قياديين كانوا يطمحون للاستوزار في التعديل الحكومي المرتقب، بعد انتهاء منتصف الولاية الحكومية، وتقديم رئيسها لحصيلة عمل الوزراء في البرلمان، وتقييم المعارضة لعمل كل عضو من أعضاء الحكومة، في إطار نقاش سياسي مفتوح.
وأفادت مصادر "الصباح" أنه، بغض النظر إن كان الأمر يتعلق فعلا بفساد أخلاقي أو مالي، أو مجرد شبهة أو خلط للأوراق، فإن من ترددت أسماؤهم للاستوزار في الاستقلال ، أطلق عليهم أقرب المقربين منهم “نيرانا صديقة”، دفعتهم إلى إصدار بلاغات لتبرئة ذممهم المالية والأخلاقية، وقيل إنه من المرجح أن يكون الهدف الرئيسي من كيل الاتهامات هو الإبعاد عن كرسي الحكومة، لذلك تم شحذ السكاكين.
ويتعلق الأمر بنور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، الذي جمد عضويته على خلفية اتهامه من قبل البرلمانية السابقة، رفيعة المنصوري، بتهديدها بأمور شائنة، وهو الذي كان مرشحا فوق العادة لتولي حقيبة وزارية، إذ دخل على الخط محمد سعود، القيادي الاستقلالي بجهة طنجة تطوان، الذي كان بدوره مرشحا في السابق لتولي حقيبة وزارية، بحكم أنه كان ضمن مغاربة العالم، وتم تجميد عضويته في جهة طنجة، وحمل رفقة آخرين وصف “تيار طنجة”، الذي نافس تيار ولد الرشيد، وأنصار نور الدين مضيان.
وشن استقلاليون حربا على خديجة الزومي، “المرأة الحديدية”، بعدما أصدرت بلاغا تضامنيا مع المنصوري، باعتبارها امرأة، إذ كان مطلوبا من المنظمة الاستقلالية النسائية، بشكل تلقائي، الترافع عن النساء والدفاع عن حقوقهن، فتم ترويج اتهامات كثيرة عنها برأت نفسها منها، مثل فضيحة النجاة، وتسيير الهرهورة، ومكتب الدراسات الذي أثاره المجلس الأعلى للحسابات.
ولم تتوقف النيران الصديقة في تدمير الاستقلاليين، تضيف المصادر، إذ أصابت عبد الجبار الراشيدي، الذي يعد من المناضلين الذين تدرجوا في كل الهياكل المسيرة للحزب، وله مسار مشرف وسط الحزب، داخليا وخارجيا، في إطار الدبلوماسية الحزبية، وعمل بكل ما بوسعه للمحافظة على وحدة الحزب، لأنه يفضل الحوار الهادئ بعيدا عن المناورات والدسائس والدخول في “المندبة” الجماعية، لتبادل الاتهامات، وتم الطعن في ترؤسه اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال ، عبر رفع دعوى قضائية ضده لم تكلل بالنجاح.
وبعد فشل محاولة إسقاطه من رئاسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاستقلال ، رفع عضو بالمجلس الوطني للحزب دعوى قضائية ضده بتهمة تبديد أموال عمومية في موضوع الدراسات، وهو ما نفاه في بلاغ رسمي، جملة وتفصيلا، مؤكدا أن رفع الدعوى القضائية ضده يدخل في إطار “حرب قذرة تقودها بعض الجهات، التي تشتغل بأجندة مفضوحة بأساليب غير أخلاقية، بهدف عرقلة عمل اللجنة التحضيرية”. ووضع الراشيدي بدوره في لائحة الترشيح لتولي حقيبة وزارية، إذ لم يحالفه الحظ أثناء تشكيل حكومة أخنوش.
وكلما برز اسم مرشح للاستوزار عن الاستقلال ، يتم شن حرب ضده، ما جعل عشرات الاستقلاليين يفضلون الابتعاد عن تولي بعض المسؤوليات الحزبية. كما تم شن حملة ضد النعم ميارة، أمين عام الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عبر تعداد أخطائه رئيسا لمجلس المستشارين، ما قد يؤثر، سلبيا، على أجواء المؤتمر الثامن عشر، وقد يؤدي، في حال استمرار الحرب الداخلية، إلى إبعاد الحزب من الحكومة.
