منع الصحافة من حضور اجتماع لجنة العدل يثير الجدل حول السرية عمل اللجان النيابية

عاد الجدل حول سرية عمل اللجان النيابية من جديد ليطفو على السطح مع منع ممثلي وسائل الإعلام، الثلاثاء الماضي من حضور أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، حسب لوماتان.

وهو القرار الذي اتخذه مكتب اللجنة والذي خلق جدل حادا بين برلمانيي الأغلبية والمعارضة، وفي الواقع، إذا أصر برلمانيو التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة على ضرورة احترام النظام الداخلي من خلال عقد الاجتماع خلف أبواب مغلقة، فإن نواب المعارضة ذك روا بأن الأعراف البرلمانية كانت تقضي بأن تكون مناقشة هذا النوع من المشاريع بصفة علنية.

وبحسب مصدر شارك في أعمال اللجنة، فإن رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، أكد خلال مداخلته أن اللجنة يمكنها الاستثناء من قاعدة السرية ، عندما يتعلق الأمر بمناقشة مشروع قانون يهم شريحة كبيرة من المجتمع، كما هو الحال بالنسبة لمشروع قانون المسطرة المدنية.