ثلاثي الأمانة العامة للبام في أول اختبار لها يوم الاثنين المقبل لتطبيق شعارات المؤتمر الخامس للحزب
علمت بلبريس من مصادر جد مطلعة أن القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي تترأسها فاطمة الزهراء المنصوري، وتتشكل أيضا من صلاح الدين أبو الغالي، والمهدي بنسعيد،تسارع الزمن لعقد أولى اجتماعات مكتبها السياسي المصغر، المشكل من أعضائه بالصفة، يوم الاثنين المقبل.
وأكدت المصادر نفسها،أن “ثلاثي الأمانة العامة” يعكف على إعداد لائحة متوافق عليها لأعضاء المكتب السياسي لـ”البام” التي سيتم اقتراحها للتصويت من قبل أعضاء المجلس الوطني بعد دعوة رئيسته نجوى كوكوس إلى اجتماع لهذه الهيئة.
وترافق القيادة الحالية بصفة مؤقتة، نخبة من شخصيات الحزب، ضمنت مكانها في المكتب السياسي بواسطة صفاتها، مثل الوزراء ورؤساء الجهات، وأيضا رئيسي فريقي الحزب في البرلمان، ومسؤولين آخرين.
وتسعى القيادة الجديدة إلى “تعزيز الشعور بالتجديد” داخل الحزب، وفق عبارة يستخدمها مسؤول داخله، بتشكيل مكتب سياسي “جديد أيضا” بالرغم من سيطرة الوجوه القديمة على نحو نصفه بالاستفادة من الصفات التي يخول لها قانون الحزب الحصول على مقعد في أعلى جهاز تنفيذي.
ليس واضحا ما إن كانت النظرة التي حكمت تشكيل المكتب السياسي لعام 2021، مستمرة في التغلغل بين القيادة الجديدة التي كان لديها دور في تلك التركيبة. لكن، بعض التصريحات التي تقدمها المنصوري، توحي بوجود “خطط للتغيير”.
من سيكون المرشحون المحظوظون هذه المرة؟
من المؤكد أن تغييرات ستحدث في فئة المرشحين. لكن لنتذكر أن بعض أعضائه أصبحوا الآن جزءا من القيادة الجماعية، مثل صلاح الدين أبو الغالي، ونجوى كوكوس (رئيسة المجلس الوطني للحزب). أحمد اخشيشن أيضا، أصبح عضوا بالصفة الآن باعتباره رئيسا لمؤسسة التكوين التي منذ وضع خطتها حسن بنعدي في الماضي، والتي ولدت ميتة، كذلك حال أديب بنبراهيم، محاسب الحزب، الذي وجد نفسه من الأعضاء بالصفة في المكتب السياسي المعلن عنه في المؤتمر الخامس.
أعضاء آخرون من فئة المرشحين لم يعد لديهم شأن بالمكتب السياسي الجديد، مثل إبراهيم مجاهد، الذي لم يعد لديه نفوذ في الحزب، ومحمد أودمين، الذي يعد من الرجال المخلصين للأمين العام السابق، وأيضا مولاي هشام المهاجري الذي عاقبه الحزب بسبب مواقفه المنتقدة للحكومة بتجميد عضويته في الحزب في نوفمبر 2022.
لكن، قبل ذلك، يتعين على المكتب السياسي (المصغر) في اجتماعه الاثنين المقبل، أن يقرر ما إن كان سيمضي في تنفيذ خطة سريعة في استكمال تشكيل المكتب السياسي، بعد مناداة عدد من اعضاء الحزب الى دعوة اجتماع المجلس الوطني قبل شهر رمضان (أي قبل 10 مارس)، للتصديق على العملية. إلا أن بعضا آخر يتوقع أن تتمهل القيادة الجديدة إلى ما بعد رمضان (بعد 10 أبريل).
تريث، قد يعود بالأساس إلى التخمينات الرائجة بحدوث تعديل حكومي بعد أبريل، يسعى إليه القادة الجدد في “البام” في سياق خطة إعادة الهيكلة التي تنوي “تصفية” تركة وهبي بالكامل من الحزب، لكن من المستبعد إجراء هذا التعديل في أبريل، الا بعد عقد حزب الاستقلال، المشارك في الحكومة مؤتمره في نهاية أبريل.
على كل سهل ان تقوم الاحزاب السياسية بتغيير أعضائها ، و تغيير أسما ءأجهزتها ، لكن صعب عليها ان تغير مناهج عملها وعقليات قادتها، لانه اذا تغيير الاجهزة والاسماء بحاجة لقرارات بسيطة ، فان تغيير العقليات ومناهج الاشتعال تحتاج لارادة سياسية حقيقية مؤطرة بثورة ثقافية حقيقية، وهو ما يستبعده الكثير من المحللين ...في ما يقع داخل البام اليوم لكون الواقع السياسي جد معقد ،لذلك سيطعم الحزب بنحب جديدة ، لكن الكائنات الانتخابية والاعيان واصحاب المال هم من سيتحكون في قرارات زمن الانتخابات.
