أكدت مصادر عليمة لبلبريس أن الاستقلاليين اتفقوا على أن يذهبوا إلى المؤتمر الثامن عشر للحزب بمرشح وحيد.
وبحسب مصادرنا فإن اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب أجمع على تجديد الثقة في الأمين العام الحالي نزار بركة، وهو تأكيد لما نشرته بلبريس أمس.
وشددت المصادر على أن هذا الامر مشروط بتقديم نزار بركة لترشيحه بدون منافس ما يفتح الطريق أمامه لولاية ثانية على رأس الحزب.
يذكر أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عقدت اجتماعا أمس الأربعاء 14 فبراير 2024 برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب بالمركز العام للحزب، خصص للتداول حول المؤتمر العام الثامن عشر للحزب، وذلك بعد سنوات من التأخير في حسم موعد المؤتمر.
ودعت اللجنة التنفيذية للحزب، وفق بلاغ وصل بلبريس نسخة منه،عقد المؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال في أجل لا يتجاوز نهاية شهر أبريل 2024، والعمل على أجرأة هذا الاتفاق وفق المساطر والمقتضيات القانونية الواردة في النظام الأساسي للحزب، وخاصة الفصل 92 منه.
وأضاف البلاغ، أن الحزب قرر عقد دورة المجلس الوطني للحزب يوم السبت 2 مارس 2024، من أجل انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر، وتشكيل مكتبها وجميع اللجان المتفرعة عنها في أول اجتماع لها وفق ما تنص عليه قوانين الحزب.
يذكر أن آخر مؤتمر عقده الحزب كان في أكتوبر 2017، والذي انتخب خلاله نزار بركة أمينا عاما خلفا لحميد شباط، وكان يفترض عقد المؤتمر في غضون سنة 2021، لكن ذلك لم يتم بسبب خلافات سياسية حول ترتيبات المؤتمر.
بقيت الإشارة إلى أن المادة 49 من قانون الأحزاب، تنص على أنه “يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي، ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته”.
وتنص المادة 62 من القانون نفسه، على أنه “في حالة عدم الإدلاء بأحد البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة، أو عدم احترام الإجراءات أو الآجال، وفق ما هو منصوص عليه في المواد السابقة، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، دون الإخلال بأحكام هذا القانون التنظيمي، بتوجيه إشعار إلى الحزب المعني قصد مطالبته بتسوية وضعيته داخل أجل ستين يوما”.
وإذا لم يقم الحزب بتسوية وضعيته بعد انصرام هذا الأجل، تطلب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية توقيف الحزب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها.