تشهد منطقة الساحل تحولات جيوسياسية عميقة، مع انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، وظهور تحالفات جديدة على الساحة.
وتأتي هذه التطورات، في سياق تصاعد الإرهاب والنزاعات الداخلية في المنطقة، مما أدى إلى فشل إيكواس في معالجة هذه التحديات.
حيث اتهمت الدول المنشقة، إيكواس بـ"التقاعس عن حل الأزمات في المنطقة" و"فرض عقوبات غير مبررة".
مبادرة المغرب لفتح منفذ بحري لدول الساحل
في هذا السياق، قدم المغرب مبادرة لتسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي عبر الموانئ المغربية. إذ تهدف هذه المبادرة، إلى مساعدة هذه الدول على تنمية اقتصادها وتجارتها، وتحريرها من الاعتماد على منفذ واحد عبر الجزائر.
وأدى تصاعد التوتر بين الجزائر ومالي، إلى تراجع دور الجزائر في منطقة الساحل. حيث تتهم مالي الجزائر، بـ"التدخل في شؤونها الداخلية" ودعم جماعات مسلحة مناوئة لها.
ويفتح هذا التوتر، المجال أمام المغرب لتعزيز نفوذه في المنطقة. باعتباره لاعبا يتمتع بعلاقات جيدة مع جميع دول المنطقة، مما يجعله قادرا على لعب دور الوسيط بين الأطراف المتنازعة.
دور المغرب في إعادة الإستقرار إلى الساحل
يرى خبراء سياسيون أن المغرب، بفضل نهجه الدبلوماسي المعتدل وسياسة عدم التدخل، يمكن أن يلعب دورا هاما في إعادة الاستقرار إلى منطقة الساحل.
ومن مميزات المملكة المغربية، أنها تتمتع بعلاقات جيدة مع جميع دول المنطقة، والخبرة الكافية والواسعة في مكافحة الإرهاب.
علاوة على ذلك، تقدم مبادرات تنموية هامة لدول المنطقة.
وتشهد منطقة الساحل، إعادة تشكيل جيوسياسية، مع تراجع دور بعض القوى الإقليمية وظهور قوى جديدة. حيث يسعى المغرب، إلى لعب دور محوري في هذه المرحلة، من خلال مبادراته التنموية ونهجه الدبلوماسي المعتدل.