الحكومة تكرس المماثلة بين هيئة كتابة الضبط في المحاكم المالية وقطاع العدل
تداول المجلس الحكومي برئاسة عزيز أخنوش، في مشروع نص تنظيمي حول هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية؛ خلال أشغال جلسة الخميس 8 فبراير 2024.
وفي هذا الإطار، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.661، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.345، الصادر بتاريخ 16 يونيو 2021، بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية.
وقد قدم المشروع خلال الجلسة، فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية؛ نيابة عن غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويندرج هذا المشروع، في إطار السعي إلى تكريس المماثلة، بين هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، وهيئة كتابة الضبط بوزارة العدل.
حيث يهدف إلى اعتماد بعض التدابير الجاري بها العمل بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئة كتابة الضبط بوزارة العدل، بموجب المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 14 سبتمبر 2011.
