تقرير أمريكي: الجزائر تعاقب نفسها اقتصاديا بمقاطعة الموانئ المغربية

أكد تقرير إخباري  أن الجزائر تعاقب نفسها بمقاطعة للموانئ المغربية، بما فيها ميناء طنجة المتوسط، إذ  سينعكس هذا القرار ضد القدرة الشرائية في الأسواق الجزائرية، فيما يخص المواد الأساسية.

 

المجلة الأمريكية المتخصصة في التجارة البحرية "ماريتيم إكزوكتيف"، قالت إن قرار الجزائر، بمنع معالجة معاملات الملاحة التجارية البحرية، الخاصة بالعبور والشحن عبر الموانئ المغربية؛ يدخلها  بسرعة قصوى في أزمة نقص الواردات الحيوية والأساسية.

وقد سُجل النقص وفقا للمصدر ذاته، في اللحوم والحبوب، مع تصاعد الضغط من المستهلك وعليه؛ واضطرت الدولة إلى إصدار توجيه آخر، بعد أقل من شهر من التوجيه الأول.

 

وبحسب المجلة الأمريكية، فإن الجزائر إعتادت نقل البضائع المتجهة إلى الموانئ الجزائرية الكبرى، عبر ميناء طنجة المتوسطي، باعتباره مركزا ضخما للحاويات وللتجارة الدولية.

 

ومع ذلك، أدى الحظر الذي فرضته جمعية البنوك "ABEF"، إلى قيام خطوط الشحن الكبرى مثل و"CMA، و"CGMG"، و"Maersk"، بإدخال تغييرات في خدمات الخطوط الملاحية.

 

وقد تم ذلك حسب التقرير، عبر "الجزيرة الخضراء" و"فالنسيا"، بدل طنجة المتوسط؛ فيما حذر بعض المحللين من أن القرار الجزائري يؤثر سلبا على اقتصادها.

 

ويستند التحذير إلى كون تجاوز الموانئ المغربية، سيزيد من تكلفة النقل ومدة التسليم؛ ما من شأنه أن يؤثر على أسعار السلع الأساسية في الأسواق الجزائرية، دون تزويد السوق الجزائرية في الموعد.

 

ويؤكد التقرير نفسه، أن قرار المقاطعة يأتي، بعدما حقق ميناء طنجة المتوسط أرقام قياسية خلال سنة 2023 في الأداء، بمعالجة ما يزيد عن 8.6 مليون حاوية بضائع.

 

وهو ما يمثل وفقا للمجلة الأمريكية المتخصصة، زيادة بنسبة %13 مقارنة بعام 2022، ويعادل هذا الأداء %95 من قدرات الميناء، ومن المتوقع أن يستمر في تحقيق معدلات أداء جيدة، خلال السنوات المقبلة.

ويضيف التقرير، أن محطتا تصدير السيارات بالميناء المتوسطي للمغرب، قامت بمعالجة ما مجموعه 578.446 سيارة، خلال عام 2023، أي بزيادة قدرها %21 مقارنة بعام 2022.

 

وقد كشف هذا التقرير الستار عن القرار العشوائي للجزائر، وانعكاساته ضد اقتصادها والسلم الاجتماعي للجزائر؛ كون أن هذا النوع من القرارات، يدخل في نطاق الحروب الاقتصادية.

 

إذ أن الحروب التقليدية قد ولى عنها الدهر، بينما لجأت القوى الكبري، إلى استخدام سلاح الاقتصاد لردع الدول المارقة، وتقويض اقتصادها والضغط عليها داخليا لأجل تطويعها.

 

ولا يمكن تصور صدور قرار العقوبة الاقتصادية، إلا من قبل الدولة التي تمتلك الامتياز، بينما الجزائر قررت ذلك ضد نفسها، وعرضت السلم الاجتماعي الجزائري للخطر والاضطراب؛ وهو ما سجلته المجلية الأمريكية.

 

حيث سجل تقرير المجلة، ارتباك في الاقتصاد الجزائري، وضعفه في تزويد السوق الداخلية بالمواد الأساسية، بالنظر إلى ارتفاغ التكلفة وتأخر التسليم، وارتفاع في القدرة الشرائية، في ظل قلة العرض وتأخره وارتفاع الطلب.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.