الجزائر تتراجع عن حظر الاستيراد عبر الموانئ المغربية: ما الأسباب؟
في خطوة مفاجئة، قامت الجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية في الجزائر بالتراجع عن قرار وقف عملية استيراد البضائع التي تمر عبر الموانئ المغربية، الذي أصدرته قبل ثلاثة أسابيع. تلك الخطوة جاءت بناءً على توجيهات جديدة من وزارة النقل الجزائرية، مما أثار تساؤلات حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
التوجيهات الجديدة، التي تم نقلها من قبل الجمعية المهنية، دعت إلى استئناف جميع عمليات استيراد المنتجات، خاصة تلك القابلة للتلف مثل اللحوم. وعلى الرغم من أن الاستئناف يشمل حاليًا البضائع المحملة قبل الحظر، إلا أنه يمثل تراجعًا كبيرًا عن الحظر الصارم الذي تم الإعلان عنه منذ ثلاثة أسابيع فقط.
على الرغم من أن تأثير القرار الجزائري قد يظل هامشيًا، إلا أنه يمكن أن يسبب "ضررًا أساسيًا للاقتصاد الجزائري". يتوقع أن يكون له تأثير كبير على المستوردين الجزائريين، ويمكن أن يتسبب في تعطيل شركات النقل البحري التي تضطر إلى تكييف عملياتها.
تحول في السياسة الاقتصادية؟
تشير هذه التطورات إلى تحول محتمل في السياسة الاقتصادية الجزائرية. يبدو أن الحاجة الملحة إلى توطين شحنات المنتجات، خاصة "تلك القابلة للتلف، وخاصة اللحوم"، قد أثرت في اتخاذ قرار التراجع عن الحظر الصارم.
شركتا النقل البحري "ميرسك" و"سي إم إيه سي جي إم" قد أعلنتا عن تغييرات في طرقهما البحرية، مما يؤثر على اتصالاتهما مع الموانئ الجزائرية.
وهذا يشير إلى التأثير الفوري لقرار الجزائر على شركات النقل البحري الكبرى.
وفي ظل هذه التطورات، يثير السؤال حول ما إذا كان هذا التراجع عن الحظر هو مؤشر على تحول في استراتيجية الجزائر الاقتصادية، وما إذا كانت هناك تداعيات ستتأثر بها العلاقات الاقتصادية للجزائر مع مجموعة من دول الجوار.
وكان قرار العسكر الجزائري قد دفع الشركتين العملاقتين إلى تخفيض، أو حتى إلغاء، عبور الحاويات إلى ميناء طنجة المتوسط، وهو مركز رئيسي لعمليات إعادة الشحن قبل الوصول إلى الجزائر، حيث لجأت تلك الشركات إلى البحث عن منصات جديدة في الموانئ الإسبانية، بعضها في جنوب البلاد وبعضها الآخر في شمالها، في انتظار وقف عملياتها بشكل تام للجزائر لتفادي مشاكل النظام الجزائري التي لا تنتهي.
قرار بئيس
وكانت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالجزائر، قد وجّهت بـ”منع أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية”، وذلك انسجاما مع قرار السلطات العليا في البلاد قطع العلاقات مع المغرب سياسيا واقتصاديا.
ووفق ما ذكره موقع كل شيء عن الجزائر، فقد دعت الجمعية المهنية للبنوك الشركات الجزائرية “للتأكد مع الفاعلين الاقتصاديين من أن إعادة الشحن أو العبور لا تتم عبر الموانئ المغربية”، مؤكدة منع أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر هذه الموانئ.
