انعقد اليوم الخميس 2 أبريل 2026، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، قدمهما وزير الداخلية. ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.26.300 بتغيير المرسوم رقم 2.16.666، ومشروع مرسوم رقم 2.26.301 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.667.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.885 بتطبيق القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، قدمه وزير العدل. ويهدف المشروع إلى تفعيل مقتضيات القانون المذكور، لاسيما من خلال تحديد نظام وكيفيات إجراء مباراة ولوج المهنة، وامتحان نهاية التمرين، وتنظيم التكوين المستمر، كما يحدد كيفيات تحديد الأتعاب والتعويضات ومعايير انتقال المفوض القضائي.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.502 بتحديد مضمون السجل الخاص بالسد وكيفيات مسكه، قدمه وزير التجهيز والماء. ويهدف المشروع إلى ضمان التوثيق الشامل والدقيق لجميع المعلومات المتعلقة بالسدود، وتأطير عملية مسك سجل السد سواء بالصيغة الورقية أو الرقمية، وتعزيز الشفافية والتتبع من خلال إلزام المستغل بإرسال نسخ منتظمة من السجل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء ووكالة الحوض المائي المعنية.
وتداول المجلس أيضا وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.23 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.337 بإعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويتضمن المشروع إحداث سلك المهندس المتوج بدبلوم مهندس الدولة، ومراجعة تسميات الأسلاك والشهادات التي يسلمها المعهد.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بهناوي في 25 أكتوبر 2025، ومشروع القانون رقم 020.26 الذي يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما وزير العدل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
