الرباح يتبرأ من مسؤوليته عن أزمة الماء ويُقدم خطة لحلها
في ظل تصاعد الجدل حول أزمة الماء في المغرب، نفى عزيز رباح، وزير التجهيز الأسبق، مسؤوليته عن هذه الأزمة.
وأوضح رباح، عبر صفحته على فيسبوك، أنه لم يكن له دور في قطاع الماء خلال فترات توليه مناصب وزارية من 2012 إلى 2016 ومن 2017 إلى 2021.
وجاء رد الرباح بعدما حملت أحزاب الأغلبية في البرلمان ، خلال جلسة نقاش تقرير المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء 06 فبراير مسؤولية أزمة الماء إلى حزب العدالة والتنمية، مع التركيز على إشكالات تشييد السدود خلال فترة حكمه.
وأشار الرباح الذي شغل منصبين وزاريين هما الطاقة والتجهيز في حكومة عبد الإله بنكيران بين 2012 و 2016 وسعد العثماني بين 2017 و 2021، إلى أنّه أبلغ جريدة تيل كيل، التي نشرت ملفًا يُحمّله مسؤولية الأزمة، بكونه لم يكن له دور في قطاع الماء خلال فترة خدمته الحكومية.
ودعا رباح إلى ضرورة أن يكون الإعلام حذرًا ومدققًا في التعامل مع القضايا ذات الأهمية الكبيرة والتأثير الكبير على المستوى الوطني والاجتماعي، مثل مسألة الماء.
كما أكد على أنّ جلالة الملك محمد السادس قاد شخصياً جهود معالجة أزمة الماء بقوة وإصرار، حيث أمر بمراجعة جميع البرامج القطاعية ذات الصلة لتحقيق أقصى استفادة وترشيد استخدام الموارد المائية.
ودعا رباح إلى عدم جعل قضية الماء مجالاً للصراعات السياسية أو تأجيج الاضطرابات الاجتماعية.
وقدم رباح خطة لحل أزمة الماء في المغرب، تتضمن:
دعم وتقدير جهود الدولة في جميع البرامج والمشاريع المائية، مع التركيز على الترشيد والعقلنة في استهلاك الماء، خاصة في قطاع الزراعة والصناعة.
دراسة تجارب الدول الأخرى التي واجهت مشاكل في استغلال الموارد المائية، واستخلاص العبر والدروس منها لتوجيه سياساتنا المستقبلية.
الحذر من المستثمرين الذين يسعون إلى استغلال الموارد المائية بشكل مفرط وغير مسؤول، مع التأكيد على الحاجة إلى مراقبة صارمة وتنظيم فعال لهذا القطاع.
إنشاء صندوق تضامني للماء، يهدف إلى تقديم الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود لتحمل تكاليف استهلاك الماء.
تشجيع الاستثمار في مشاريع تدوير المياه العادمة وتسويقها كمورد مهم ولا يقدر بثمن.
استخدام النباتات والأشجار التي تتحمل الجفاف بشكل أفضل في الزراعة والتجميل والتشجير.
فرض تقديم الدعم الموجه للأنشطة الاقتصادية والفلاحية بشكل يشجع على ترشيد استخدام الماء وتحقيق الاستدامة.
وختم رباح تدوينته، مؤكدًا على ضرورة أن نكون قدوة في ترشيد استهلاك الماء، سواء من خلال سلوكنا الشخصي أو من خلال دعم السياسات والمشاريع التي تهدف إلى حماية هذا المورد الحيوي.
