الأغلبية تحمل حكومة العدالة والتنمية مسؤولية الأزمة المائية(فيديو)
حملت فرق الأغلبية مرة أخرى ، خصوصا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة في جلسة عمومية مخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول أعمال المجلس برسم 2022-2023، مسؤولية الأزمة الحالية التي تشهدها الموارد المائية ببلادنا، لا سيما على مستوى نقطة أثارها تقرير المجلس تتعلق ببعض الإشكالات التي يعرفها تشييد السدود بالبلاد. الى حزب العدالة والتنمية (البيجيدي).
ليلى أهل سيدي مولود:الإجهاد المائي لا يحتمل “البوليميك” لتصفية حسابات سياسية ضيقة
أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن الأزمة المائية غير مسبوقة التي تشهدها المملكة تأتي نتاجا لتراكمت بفعل سوء السياسات والقرارات التي اتخذتها الحكومات خلال العشر سنوات الأخيرة، مسجلا أن الحكومات السابقة “أدارت السياسة المائية بمنطق ظرفي، وليس ببعد استراتيجي ينظر للمستقبل أكثر من الحاضر”.
وقالت ليلى أهل سيدي مولود، عضو الفريق التجمعي: “إننا نؤدي اليوم ثمن تدبير مسؤولين لم تكن لديهم بدائل واضحة ولم يتوفروا على حس استباقي لتجاوز ما وصلنا إليه اليوم”، مضيفا أنه “كل من كان يأتي لتدبير هذا القطاع الحساس يرفِق معه عربة من الوعود الحكومية التي لا يتحقق منها شيء سوى انتظاره لرحمة السماء”.
وتابعت البرلمانية التجمعية: “لذلك فحينما نسائل التركة الموروثة فلا نفعل ذلك لكي نسب الماضي أو نزايد على أحد أو نصفي حسابات سياسية ضيقة، بل نفعل ذلك لكي نأخذ جميعا العبرة”، معتبرة أن الإجهاد المائي الذي نعيشه لم يعد يحتمل مزيدا من الهدر الزمني في إيجاد الحلول، وليس هناك هامش من الوقت لتحويل الأمن المائي للمغاربة إلى موضوع للبوليميك السياسي العقيم”.
ويرى فريق التجمع الوطني للأحرار، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات “ينبغي أن يكون محطة مفصلية للتأكيد أن إدارة المياه وتجويد تدبيره والبحث عن بدائل أخرى ليست موضوعا قطاعيا بل هو شأن عابر للقطاعات”، مؤكدا أنه “من المفروض أن تحكمه رؤى واختيارات وقرارات وخطط متكاملة ذات نفس التقائي”.
وسجل المصدر ذاته أنه عندما تتكرر انقطاعات المياه في عدة مناطق أو يسود الاعتقاد بأن المملكة دخلت قائمة دول العجز المائي، فلا يمكن أن نفكر في تحسين الاستثمار وتجويد مناخ عمله، لأن عددا من الأنشطة الاستثمارية، إن لم نقل كل الأنشطة، سيتوقف عملها على توفر كميات كبيرة من المياه من أجل الاستمرار في الإنتاج.
واعتبر الفريق التجمعي أنه “لّا تنمية اقتصادية يمكن تحقيقها في غياب الأمن المائي، الذي يعد عصب القطاعات الإنتاجية، ولا طريق إلى النهوض الاقتصادي والمالي والسياحي والصناعي للدولة وبقاء مصيرها بيدها دون أمن مائي”، معتبرا أنه “لم يعد مقبولا أن تبنى السياسات والقرارات على سخاء السماء ونحن نتوفر على واجهتين بحريتين بالشمال والغرب”.
وسجل فريق “الأحرار” على أنه “لم يعد ممكنا الرهان على تقلبات المناخ لتأمين احتياجاتنا المائية”، مؤكدا أن “هذا الأمر يتطلب من الحكومة اتخاذ قرارات جريئة سواء ما يتعلق بتشييد أكثر ما يمكن من محطات تحلية المياه لتأمين الماء الصالح للشرب في عدد من المناطق المغربية”.
وأوضح الفريق النيابي أنه منذ أمدٍ قريب كانت السياسة المائية التي ينهجها المغرب تجعل منه مثالا يقتدى به في تدبير الموارد المائية والمحافظة عليها لضمان تنمية مستدامة تؤمن مستقبل الأجيال وحقهم في الماء الشروب وأمنهم الغذائي، قبل أن يستدرك “لكن اليوم يوجد أمننا المائي على حافة الانهيار ليس فقط بسبب التقلبات المناخية بل بسبب الفشل الذريع في إبداع حلول مستجدة تحمي الطلب المرتفع على الذهب الأزرق”.
ودعا المصدر ذاته إلى تسريع وتيرة إنجاز الدراسات التقنية والمالية المتعلقة بمشاريع الربط بين الأحواض المائية، بما يمكن من المساعدة في اتخاذ القرار بشأن تعبئة التمويلات اللازمة لهذه المشاريع الكبيرة وإطلاق الأشغال المتعلقة بها وفقا للأهداف المسطرة، والتسريع بوضع برنامج وطني لإصلاح قنوات نقل المياه بين السدود والمدارات السقوية.
وشدد الفريق البرلماني لحزب “الحمامة” على ضرورة وضع نظام لإدارة المياه يمكن من إعطاء الأولوية لاستخدام المياه المعبأة بواسطة السدود للتزويد بالماء الصالح للشرب في المدن والمراكز التي يتم تزويدها في آن واحد بالمياه السطحية والجوفية، وإطلاق دراسات مشاريع جديدة من أجل الاستفادة من الواجهتين البحريتين للمملكة.
قلوب فيطح:الحكومة الحالية وجدت على عاتقها إرثا ثقيلا من سوء التدبير والتأخر في تفعيل الإصلاحات المطلوبة
من جانبه، سار فريق الأصالة والمعاصرة مع طرح حليفة “الأحرار” في تحميل المسؤولية السياسية وراء “ظاهرة الجفاف” لحزب العدالة والتنمية، قائلا ضمن تدخله في قبة البرلمان إن “الحكومة الحالية وجدت على عاتقها إرثا ثقيلا من سوء التدبير والتأخر في تفعيل الإصلاحات المطلوبة والتردد السياسي في اتخاذ ما يلزم من قرارات”، مشيرا بوضوح إلى “البيجيدي” بقوله: “في الوقت الذي جادت به السماء خلال العقد الماضي بأمطار تسمح بالأريحية في الفعل الحكومي، فإن الحكومة الحالية واجهت معضلة حقيقية تمثلت في الجفاف”.
وأوضح الفريق ذاته، على لسان النائبة قلوب فيطح، أن “الحكومة انكبت على معالجة هذا الوضع، لكون الحكومات السابقة، خلال الفترة ما بين 2010 و2020، لم تقم سوى بتتميم إنجاز 16 سدا كبيرا من أصل 30 كانت مبرمجة”، موردة أن استحضار المجلس الأعلى للحسابات هذه النّقطة، “يعتبر دالاّ ويبرز من يتحمل المسؤولية”، مضيفة أن “سياسة السدود كانت ورشا حكيما، ولولا إطلاقها خلال القرن الماضي، لكنا في وضع أصعب”.
وبخصوص ربط المسؤولية بالمحاسبة، ذكر فريق “البام” أنه “لا بد من تحصين نموذجنا المتميز في الرقابة على المال العام، من خلال قطع الطريق على كل مدع يريد بهذه المقتضيات الدستورية سوءا أو يريد إحداث ضرر بصورة مؤسساتنا المنتخبة”، محذرا من جهة أخرى من “اجتزاء ملاحظات وتوجيهات المجلس الموجهة إلى الفاعل العمومي وتسخيرها للضرب في ذمة الفاعلين، لكون هذا سيخلق نفورا من السياسة ويوما ما سنبحث عن ممثلين فلن نجدهم”.
رشيد افيلال الادريسي:المغرب استثمر في السدود بطريقة ذكية
أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فقد نوه بملاحظات “مجلس العدوي” بخصوص السدود وأشاد باستثمار المغرب في هذه الآليات، مبديا أهمية ملاحظات أخرى، وخاصة تلك المتعلقة بـ”ضرورة تقييم نظام المقاطعات المنتخبة في إطار وحدة مجلس المدينة”، لكون الممارسة أظهرت “الأثر المحدود في تقديم خدمات القرب، لذلك هناك حاجة لإعادة النظر في دورها وصلاحيتها لضمان تدبير فعال وناجع للمقاطعات”.
وعلى مستوى قطاع التعليم، جدد الفريق الاستقلالي التأكيد أن “تجربة المدارس الجماعاتية تحتاج إلى إجراءات مستعجلة لتحقيق أهدافها، وخاصة تقليص الأقسام الفرعية وتحسين جودة التعليم على مستوى التراب الوطني وترشيد الموارد البشرية وإدراج هذه المدارس في بيئتها من أجل ضمان نجاح نموذجي لها”، لاسيما من خلال “وضع إطار تنظيمي ملائم، مع بلورة استراتيجية وطنية خاصة بهذه المدارس تترجم رؤية الوزارة والحكومة للأهداف المحددة وكيفية تنزيلها”.
