إطلاق عملية واسعة للتدقيق المالي تهم القطاع العام
اطلقت الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، عملية تدقيق في الوضعية المالية، وتقييم الاداء العملياتي، وتدفقات الخزينة بطريقة مجمعة، تشمل 57 مؤسسة ومقاولة عمومية، ضمن نطاق تدخل الوكالة.
وتهدف العملية إلى توفير قراءة شاملة وشفافة بمختلف مكونات الوضعية المالية المجمعة، وتمكين المؤسسات والمقاولات العمومية، من منظومة تمكنها من تعزيز قيادة أنشطتها، والرفع من قدرتها على جذب التمويل، خاصة على الصعيد الدولي.
وقد شهد الاجتماع الافتتاحي للوكالة الذي أطلقه "عبد اللطيف زغنون" المدير العام يوم الخميس الماضي، حضور ما يقارب مئة شخص، من ممثلي المؤسسات والمقاولات العمومية، والتي تندرج في نطاق اختصاصها، لإعطاء انطلاقة مشروع تجميع حسابات الدولة.
وقد تم ذلك، بمقر مركز علوم وتقنيات الكهرباء، لقديم الخطوط العريضة، لإرساء هذا المشروع المهيكل بالنسبة للدولة المساهمة، بمشاركة مكتب استشارة متخصص وبحضور مسؤولي المؤسسات، والمقاولات العمومية، المكلفين بالمالية والمحاسبة.
ووفقا لجريدة "الصباح"، فقد أكد المدير العام، أن إعطاء انطلاقة تجميع الحسابات المالية، يؤكد التزام الدولة بالتميز المالي، وحرصها على بناء مستقبل مالي قوي للمؤسسات والمقاولات العمومية.
كما أوضح أن نجاح المشروع، يعتمد على المساهمة والاستجابة المسؤولة من الجميع، والالتزام القوي والقدرة على التفاعل الفوري في مواجهة التحديات، والتي تشكل رافعة أساسية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأضاف المصدر ذاته، أن التدبير الإستراتيجي للمؤسسات والمقاولات وتتبع نجاعة أدائها، أساس الإصلاح العميق للقطاع العام؛ تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش، وافتتاح السنة التشريعية في 2020،.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة، تتولى مهمة إعداد بيانات مالية مجمعة للدولة المساهمة، بهدف إعطاء صورة صادقة عن أصول وخصوم المؤسسات والمقاولات العمومية، ووضعيتها المالية، ونتائج أدائها.
كما اعتمدت الوكالة، معايير محاسباتية دولية لضمان أفضل تدبير لأنشطة المؤسسات والمقاولات العمومية، لتوفير معطيات موثوقة وذات مصداقية للشركاء الدوليين؛ وفق لما جاء في الافتتاح.
وهي نفس المعايير المعتمدة من قبل المجمع الشريف للفوسفاط، والخطوط الملكية المغربية، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، والقرض الفلاحي، وصندوق الإيداع والتدبير، والبريد بنك، وغيرها من المؤسسات الإستراتيجية.
وقد شهد الاجتماع الافتتاحي، حضور "عبد الرحيم الحفيظي" المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و"حسني الغزاوي" رئيس الإدارة الجماعية للعمران، و"نادية العراقي" المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، و"أمينة بنجلون" مستشارة وزيرة الاقتصاد والمالية.
