خاتمة الموسم السياسي 2023 بداية لسنة مقبلة على التطهير
كل المؤشرات تؤكد أن المغرب سيدخل مرحلة حاسمة في تاريخه مع السنة المقلبة، والتي ستشهد منعطفا في مجال المساءلة والمحاسبة، تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي انخرط فيه المغرب ودستره؛ مبشرا بغصبة ملكية أو زلزال سياسي يلوح في أفق التعديل الحكومي المحتمل.
فرغم الأوراش الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، إلا أن آفة الفساد تشكل عائقا أمام ارتفاع مؤشر التنمية بالمردودية المطلوبة؛ ما دفع جلالة الملك في خطاب العرش الآخير، إلى إرسال إشارات قوية حول المرحلة القادمة، باعتبارها مرحلة الحسم التي وصفها بالجدية.
فالموسم السياسي لسنة 2023، شكل في مرحلته الختامية، إشارة بليغة حول ما ينتظر المسؤول والفاعل السياسي، إن لم يتقيد بالجدية المطلوبة؛ وخير مثال على ذلك، ملف "سعيد الناصرر" و"عبد النبي البعيوي" أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة.
فرغم النفود والجاه والمنصب، إلى أنهما لم يسلما من البحث والتحقيق الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة في قضية إسكوبار الصحراء؛ التي أسرفت عن أمر يقضي بالمتابعة رهن تدابير الحراسة النظرية، من قاضي التحقيق بإستئنافية البيضاء.
وتجدر الإشارة أن المرحلة الجديدة من المحاسبة، دشنها الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية "محمد مبدع"؛ وكل من "ياسين الراضي"، ثم"عبد لعزيز الوادكي" عن حزب الاتحاد الدستوري، وغيرهم الكثير كما هو الحال بالنسبة للبرلماني "الحيداوي" بشأن قضية التذاكر.
وقد مثل أيضا أمام القضاء كل من البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير "محمد السيمو"، وبرلماني الأصالة والمعاصرة "هشام المهاجري" خلال الأسبوع الختامي للسنة؛ كما أن قائمة التطهير لازالت ممتدة وتتمدد؛ في حق لائحة من البرلمانيين أمام القضاء، بالإضافة لرؤساء جماعات، وفق ما أظهره تقرير الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية.
كما أن هاته الخطوة المباركة، زكتها المحكمة الدستورية، بتجريد أعضاء في البرلمان من العضوية، في حق كل من أدين بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، كما هو الحال للبرلماني "الحيداوي" و آخرين، بما فيهم أعضاء قيد النظر.
فاختتام الموسم السياسي لسنة 2023، يؤكد بالملموس التأسيس لمرحلة جديدة، تطبعها الجدية والتطهير، وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ بالنظر إلى حجم الرهانات التي يضطلع المغرب إليها، من خلال مبادرة الساحل الأطلسي، وتنظيم كأس العالم، وجذب الاستثمار، والسيادة الصناعية، التي أدخلت المغرب في التزامات إستراتيجية مع شركاء، بما فيهم الحكومات والمؤسسات العالمية.
