برلمانية تطالب بمساءلة المتورطين في اختلالات صناديق التقاعد وحماية حقوق المنخرطين
أكدت النائبة البرلمانية سلوى الدمناتي، ممثلة الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن الحكومة أخفقت في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمناقشة إصلاح صناديق التقاعد قبل نهاية عام 2024.
وأشارت إلى أن هذا الإخفاق يعمق فقدان الثقة لدى المواطنين في الوعود الحكومية التي غالبًا ما تكون شعارات تفتقر إلى مضمون عملي.
وخلال تعقيبها على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 30 ديسمبر 2024، شددت الدمناتي على أن الحكومة سبق أن تعهدت، داخل المؤسسة التشريعية، بمباشرة إصلاح صناديق التقاعد قبل نهاية العام الجاري.
ودعت الدمناتي وزيرة الاقتصاد والمالية إلى البحث عن حلول مبتكرة لمعالجة العجز المالي الذي تعاني منه صناديق التقاعد، مع ضمان حماية حقوق المنخرطين، من الموظفين والعمال.
وأكدت رفضها لتحميل المنخرطين عبء زيادة الاشتراكات أو تمديد سن التقاعد، مشيرة إلى أن هذه الحلول ستؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، التي بلغت مستويات قياسية، وستحرم الشباب من فرص العمل.
و انتقدت النائبة عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن هناك أفرادًا استفادوا بشكل غير قانوني من أموال هذه الصناديق، ولا يزالون في منأى عن المساءلة.
واختتمت الدمناتي مداخلتها بالتأكيد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن حماية حقوق جميع المنخرطين في صناديق التقاعد.
