يواجه وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يوم غد الإثنين، جلسة استجواب شفهية في البرلمان، تتناول قضايا الأمن المائي وضمان توفير المياه الشروب على مستوى جميع مناطق المملكة المغربية.
من المتوقع أن يطرح أعضاء من الفرق البرلمانية، بما في ذلك فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أسئلة موحدة حول التحديات التي يواجهها الوزير في مجال توفير مياه الشرب، ومن بين هذه التحديات، سيتم التركيز على تسريع تنزيل الأوراش المبرمجة لتوفير مياه الشرب.
كما ستطرح نائبة غير منتسبة أسئلة تتعلق باستراتيجية الوزارة لتدبير ندرة المياه على المدى القريب والمتوسط، كما سيتم التطرق أيضًا إلى برامج التوعية والتحسيس بضرورة الاقتصاد في استهلاك الماء وبرامج التواصل لشرح تطورات الوضع المائي وأهمية تحقيق الاقتصاد في استهلاك المياه.
هذا، ويعرف المغرب عجزا في التساقطات بلغت نسبته 70 بالمائة مقارنة مع المعدل، في ما بلغت نسبة ملء السدود 23,2 بالمائة مقابل 31,5 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ولتجاوز هذه الوضعية اعتمدت المملكة مخطط عمل استعجالي قدمه وزير التجهيز والماء، أمام جلالة الملك، خلال جلسة عمل خصصت لإشكالية الماء، ترأسها جلالته يوم 16 يناير 2024.
وخلال جلسة العمل، حث جلالة الملك، القطاعات والهيئات المعنية على مضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الشروب على مستوى جميع مناطق المملكة، ودعا جلالته الحكومة إلى اعتماد تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها، مع تعزيز توعية العموم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء ومحاربة جميع أشكال تبذير هذه المادة الحيوية واستخداماتها غير المسؤولة.
وتُعد الفلاحة من القطاعات التي تعرف استهلاكا كبيرا للمياه، مما يفرض اعتماد إجراءات لترشيد الاستهلاك خلال الفترة الصعبة التي تمر منها المملكة، وهذا الأمر يستلزم التركيز على الطلب ووقف التبذير والعمل على النجاعة المائية، وتحسين مردودية المياه من خلال اعتماد السقي بالتنقيط وغيرها من التدابير الأساسية، ثم الحفاظ على الفرشاة المائية لضمان استمرارية النشاط الفلاحي.
