نواب برلمانيوون يلجأون إلى الاستقالة خوفا من الإحراج السياسي والحزبي
يتجه نواب متابعون بملفات فساد ثقيلة، من مختلف الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، إلى تقديم استقالتهم من الغرفة الأولى، تفاديا للإحراج السياسي والحزبي، كما روجوا لذلك في البرلمان،
أسماء معروفة على الصعيد المحلي والوطني تتجه إلى اتخاذ القرار الحاسم عبر تفعيل قرار تقديم الاستقالة من مجلس النواب، كما فعل أخيرا نائب من الاتحاد الدستوري، وهو معتقل ومدان بالسجن النافذ 4 سنوات بتهمة النصب والاحتيال.، تورد يومية الصباح.
واعتبرت المصادر أن توجه بعض النواب إلى تقديم استقالتهم من الغرفة الأولى والمتابعين بملفات ثقيلة بالتورط في الفساد، لم تأت استباقا لأحكام نهائية ستصدر عن القضاء، أو قرارات المحكمة الدستورية التي ستصدر تباعا، بل هي مناورة سياسية تمس بجوهر الممارسة الديمقراطية، لأن البرلماني المستقيل من مجلس النواب، سيترك مكانه لزميله المحتل الرتبة الثانية في لائحة رمز حزبه الفائز بالدائرة المعنية بالأمر في انتخابات 8 شتنبر 2021، وبذلك سيسد الباب على المحكمة الدستورية إذا قررت الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية قد يفقد فيها حزبه مقعده النيابي.
وبذلك سيحقق النواب المتابعون بتهم الفساد، أهدافا سياسية ومسطرية، تضيف المصادر، الأول هو استباق الأحكام النهائية للقضاء «الحائزة لقوة الشيء المقضي به”، الذي يتجه نحو الإدانة وعدم قبول الطعن والنقض، بسبب ثقل ملفات المتابعين بها لغياب أدلة النفي، والثاني تفادي قرار المحكمة الدستورية المرتكز إما على تجريد المعنيين بالأمر من العضوية من مجلس النواب، أو إعفائهم حسب المسطرة المتبعة في هذا الشأن، وفق ما ينص عليه الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب، وكذا المسطرة التي تقدم بها مكتب مجلس النواب إلى قضاة المحكمة الدستورية، والتي تفرض في الأخير التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله المعنيون بالأمر مع إجراء انتخابات جزئية، طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي، المتعلق بمجلس النواب.
ومن جهة أخرى، التمس زعماء الأحزاب السياسية، من البرلمانيين المتابعين قضائيا في المرحلة الابتدائية أو الذين تم عزلهم من رئاسة مجالس ترابية، بقرار من المحكمة بملتمس تقدم به والي أو عامل إقليم، الكف عن التسابق لتحمل المناصب والمسؤوليات في انتخابات منتصف الولاية لتجديد هياكل مجلس النواب أبريل المقبل، والتي يخوض لأجلها النواب مفاوضات منذ شهور لضمان مقاعدهم، في إطار التوافق بين الأغلبية والمعارضة.
وطلب زعماء الأحزاب من المتابعين بتهم الفساد، عدم الترشح لرئاسة اللجان النيابية التسع الدائمة، ولجان الاستطلاع البرلمانية، واللجان الموضوعاتية، وتفادي البحث عن مناصب المسؤولية في مكتب مجلس النواب، من قبيل نيابة رئيس المجلس والمشكلة من 8 نواب، ومناصب أمناء ومحاسبي المجلس، وكذا رئاسة وفود الدبلوماسية البرلمانية، أو المشاركة فيها.
والتمس فريق نيابي من أحد أعضائه الذي فتح أخيرا ملف قضائي بخصوصه بعدم ترشحه لرئاسة لجنة موضوعاتية حول المخطط الأخضر.
