شهدت جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون رقم 70.24 حول تعويضات حوادث السير صداماً قوياً بين الفرق البرلمانية، إذ اتهم سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، الأغلبية بـ”تشريع على المقاس” لخدمة شركات تأمين يمتلكها نواب، داعياً وزير العدل إلى تطبيق القانون على الحوادث غير المسواة وفق الاتفاقيات السابقة مع شركات التأمين ووزارة المالية، محذراً من حرمان المواطنين.
وردّ رئيس الفريق الاستقلالي علال العمراوي بأن النقاش تحوّل إلى تصفية حسابات بين الفرق، مؤكداً أن الهدف الدفاع عن المواطنين، وأن أي اتهام يجب رفعه للنيابة العامة وليس البرلمان، فيما شدد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، على أن المشروع يشهد تدخل لوبيات تهدف إلى حرمان المواطنين من الاستفادة من القانون.
وعلق عبد الله بوانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية، بأن الدفاع عن التعديلات لخدمة شركات التأمين يتعارض مع مدونة الأخلاقيات والنظام الداخلي، فيما وصف العمراوي خصومه بـ”فراقشية السياسة”، ما أضاف توتراً على النقاش البرلماني حول تضارب المصالح وشفافية التشريع.
ويعكس هذا الصراع البرلماني الجدل الدائر حول تأثير مصالح الشركات الخاصة على التشريعات العامة، وسط تحذيرات النواب من استمرار تدخل لوبيات مالية في مشاريع تشريعية حساسة تؤثر مباشرة على المواطنين.
