التعديل الحكومي.. أكبر رهان ينتظره المغاربة في 2024
يجمع كل المهتمين بمطبخ الأحزاب السياسية والحكومة والبرلمان، أن أكبر رهان ينتظره المغاربة في 2024، هو إجراء تعديل حكومي موسع من أجل إعطاء نفس جديد لحكومة أخنوش، وطرد الوزراء الفاشلين.
وحسب يومية الصباح، أصبح التعديل الحكومي مع مطلع 2024، قضية مطروحة بشكل كبير في الصالونات والكواليس وفي اجتماعات الأغلبية المغلقة، وهو الأمر الذي بات واردا جدا ما بعد مرور المؤتمر الوطني الخامس للأصالة والمعاصرة.
ويرى مهتمون بالشأن السياسي، أن التعديل الحكومي أمر طبيعي و عاد في سيرورة أي حكومة في العالم، ودأبت العادة أن يجرى في منتصف الولاية الحكومية.
وسيتجه أخنوش في الغالب، إلى إجراء تعديل حكومي من داخل التحالف نفسه المكون لأحزاب الأغلبية، خصوصا أن رئيس الحكومة متشبث باستكمال نصف الولاية المتبقية مع الأغلبية الحالية ذاتها، ردا على تقارير تتداول انضمام أحزاب معارضة إلى التشكيلة الحكومية بينها الحركة الشعبية و الاتحاد الاشتراكي.
ولعل أبرز ملامح التعديل الحكومي المرتقب ، هو تصريحات منسوبة لوزراء و فاعلين سياسيين تتحدث عن تغييرات مرتقبة في التشكيلة الحكومة ، قد تعصف بوزراء أبانوا عن ضعف في التسيير الحكومي و ظهر أن المنصب الوزاري أكبر من حجمهم.
وتحتاج الحكومة إلى نفس سياسي جديد، و طاقة جديدة داخل القطاعات الحكومية، خصوصا أن التعديل الحكومي المرتقب لن يكون موسعا، و سيقتصر على الأحزاب الحالية باعتبارها تملك أغلبية مريحة داخل مجلس النواب، حتى وإن كان البعض بدأ يتحدث عن إمكانية خروج “البام”، ودخول الحركة الشعبية.
وبالرغم من أن قيادة الأغلبية تؤكد في كل مرة، أن التحالف الحكومي بخير ولا يواجه أي إشكالية، فإن ضعف بعض الوزراء في تسيير قطاعاتهم الحيوية، خاصة مع إقبال المغرب على استحقاقات قارية و دولية، يجعل التعديل الحكومي “فرض عين”.
ويرى مراقبون، أن تأخر التعديل الحكومي فرضته اعتبارات سياسية تتعلق بما يترتب عنه، وما يجب بذله من أجل إعداد توافق بين مكونات الأغلبية الجديدة، بالشكل الذي يضمن من جهة تماسك الحكومة، ومن جهة ثانية، ألا يكون هذا التعديل سببا في حدوث هزات حزبية، قد تؤثر بشكل كبير، ليس فقط على عملية تشكيل الحكومة، بل على توازن الأغلبية والمعارضة على السواء.
ويرى هؤلاء، أن خروج عبد اللطيف وهبي من الحكومة، لا يمكن تسويته بخروج وزير آخر من الحزب نفسه، فوضعية الأول، وصفته كأمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، تجعل خروجه من الحكومة مهددا للأغلبية الحكومية برمتها، وناسفا للتوازن بين الأغلبية والمعارضة، وأن بقاء الأصالة والمعاصرة في الحكومة، مع إخراج أمينه العام تعديل قد يتطلب خلق دينامية داخلية في الأصالة والمعاصرة، تمهد لقيادة بديلة في حال تعنت الأمين العام الحالي ومشاكسته.
وفي حالة توافق قادة التحالف الحكومي على صيغة التعديل المقبل وعدد الوزراء الذين سيتم الاستغناء عنهم، يرتقب أن يتقدم رئيس الحكومة، بطلب إلى الملك من أجل التأشير على ذلك، وفقا للاختصاصات الدستورية المكفولة لجلالته.
