توفي، اليوم الجمعة، الجنرال الجزائري المتقاعد، خالد نزار، المطلوب لدى القضاء السويسري، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جرائم تعذيب في حق المواطنين الجزائريين خلال ما بات يعرف ب”العشرية السوداء”.
ووفق ما كشف عنه موقع “ألجيري باتريوتيك”، فإن الراحل فارق الحياة عن عمر يناهز 86 عاما، دون أن يكشف عن سبب الوفاة، ولا مكان لفظه لأنفاسه الأخيرة.
ويعتبر خالد نزار، أحد المطلوبين لدى القضاء السويسري، من أجل تهم الإبادة والقتل في حق الجزائريين خلال فترة “العشرية السوداء”.
ويعد الجنرال الجزائري الراحل، أحد مهندسي مؤامرات الانفصال ضد المغرب، من خلال تقديمه الدعم اللامحدود للجبهة البوليساريو الانفصالية.
ويشار إلى أن خالد نزار، أطلق صرخته الأولى بقرية سريانة في ولاية باتنة عام 1937، وشغل منصب قائد القوات البرية، ونائبا لرئيس أركان الجيش الجزائري عام 1987، ثم وزيرا للدفاع ما بين 1990 و1993.
وكان من المنتظر أن تجري محاكمة وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار في مدينة بيلينزونا السويسرية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، في الفترة ما بين 17 يونيو و19 يوليو 2024، بحسب ما أوردته منظمة “ترايل إنترناشيونال” الحقوقية.
وقالت هذه المنظمة التي قدمت الدعم القانوني للمتهمين الذين رفعوا الدعوى القضائية ضد نزار، إن وزير الدفاع الجزائري السابق، سيتعين عليه الرد على الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي وجهها ضده مكتب المدعي العام للاتحاد السويسري.
واعتبرت “تريال إنترناشيونال” افتتاح المحاكمة خطوة حاسمة في الإجراء الذي بدأ في 20 أكتوبر 2011 باعتقال خالد نزار في جنيف. ثم كان على الضحايا الخمسة الذين تقدموا بشكوى في القضية، وفق البيان، الانتظار حتى 28 أغسطس 2023 لإصدار لائحة اتهام من قبل مكتب المدعي العام.
ويقيم نزار حاليا في الجزائر، ولا يُعتقد بأنه سيحضر المحاكمة في سويسرا التي يعتبرها متحيزة لرواية الإسلاميين، ما يعني محاكمته غيابيا. في مدينة بيلينزونا السويسرية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، في الفترة ما بين 17 يونيو و19 يوليو 2024، بحسب ما أوردته منظمة “ترايل إنترناشيونال” الحقوقية.
وقالت هذه المنظمة التي قدمت الدعم القانوني للمتهمين الذين رفعوا الدعوى القضائية ضد نزار، إن وزير الدفاع الجزائري السابق، سيتعين عليه الرد على الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي وجهها ضده مكتب المدعي العام للاتحاد السويسري.
واعتبرت “تريال إنترناشيونال” افتتاح المحاكمة خطوة حاسمة في الإجراء الذي بدأ في 20 أكتوبر 2011 باعتقال خالد نزار في جنيف. ثم كان على الضحايا الخمسة الذين تقدموا بشكوى في القضية، وفق البيان، الانتظار حتى 28 أغسطس 2023 لإصدار لائحة اتهام من قبل مكتب المدعي العام.
ويقيم نزار حاليا في الجزائر، ولا يُعتقد بأنه سيحضر المحاكمة في سويسرا التي يعتبرها متحيزة لرواية الإسلاميين، ما يعني محاكمته غيابيا.
