خرجت مساء أمس في العاصمة المالية باماكو، حشود غفيرة من المتظاهرين والمحتجين ضد سياسات الجزائر وفرنسا، في دعم الإرهاب والحركات الانفصالية التي تنشط في شمال مالي.
وعبر المحتجون عن رفضهم تدخل الجزائر في الشأن الداخلي لمالي، والكف عن تقويض أمن البلاد، جراء أعمالها التي تظهر العداء لمصالح مالي، وزعزة الاستقرار السياسي والأمني بباماكو، عبر احتضان الجماعات الإرهابية.
وقد سبق للسلطات المالية قبل تلاثة أيام، أن قامت باستدعاء سفيرها في الجزائر، إحتجاجا على استمرار حشر “عبد المجيد تبون” لأنفه، في الشؤون الداخلية لمالي؛ بعد استقباله وفدا من حركة “الأزواد” المعادية للمجلس الانتقالي الحاكم في مالي.
وقد غلف الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” استقباله هذا، بكونه يروم تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي؛ محاولا بذلك امتصاص غضب جمهورية مالي، بطريقة غبية مستخفة من ذكاء مالي.
وقد أظهرت هاته الأزمة المشتعلة بين مالي والجزائر بالملموس، أن الجزائر تفتقر إلى خطة دبلوماسية، وأن السياسة الدبلوماسية تدبر بعشوائية، بالإضافة إلى تورط الجزائر في دعم الجماعات الإرهابية الانفصالية المعادية للاستقرار السياسي في دول الساحل الأطلسي.
كما أن تقزيم دور فرنسا في المنطقة، وتزايد رافضي الفرنسيين في المنطقة، دفع فرنسا مجدد إلى اللعب على وتر الاستقرار السياسي، ودعم الميليشيات الانفصالية والإرهاب، عن طريق دولتها الوظيفية الجزائر، من أجل تقويض الاستقرار والعودة مجددا للمشهد، الأمر الذي خلف سخط في صفوف الماليين ضد الجزائر وفرنسا.
