مجلس العدوي يدعو إلى تحيين منظومة عقارات الدولة لصالح المستثمرين لأبعاد تنموية
أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقرير السنوي، الصادر في 19 دجنبر 2023؛ أن أراضي الدولة، تشكل إطار تحفيزي مناسب وأساسي، لتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار؛ إلا أن غياب منظومة كاملة لإدارة العقار، تقوض الغايات التنموية لتفويت هاته الأراضي.
وتأتي في مقدمة تلك الغايات التنموية، تلك المنجزة من قبل القطاع الخاص، لصالح السياسات العمومية التي تباشرها الدولة، في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئي.
وأوضح التقرير، أن التغييرات التي يعرفها المجال الترابي، بسبب الدينامية الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المتسارعة التي يشهدها المغرب؛ تستدعي إعادة النظر في طبيعة السياسة العمومية، المعتمدة في إدارة العقار.
وتختلف مستويات السياسات المعتمدة، على الشق القانوني والمؤسساتي والتدبيري والمالي، لمواجهة الاكراهات والتصدي للصعوبات، التي من شأنها أن تعيق أدائه، في الدور التنموي المنوط به.
وحسب التقييم المنجز من قبل المجلس، حول "مدى توفر أراضي الملك الخاص للدولة المتاحة وتعبئتها من
أجل الاستثمار"؛ فإن التشخيص وقف على مجموعة من الاختلالات والاكراهات، التي تعيق تعبئة أراضي الدولة من أجل الاستثمار.
وقد تناولت عملية التشخيص ثالثة محاور، وهي الإطار الاستراتيجي والقانوني المتعلق بالملك الخاص للدولة، وتوفر مخزون عقاري احتياطي مناسب ومتطور بشكل كاف لأراضي الدولة القابلة للتعبئة من أجل الاستثمار، بالإضافة إلى مسطرة تدبير تعبئة هذه الأراضي، وشروط تتبع ومراقبة تثمينها.
وقد خلص التشخيص، إلى غياب استراتيجية وطنية لعقارات الدولة التي يمكن تعبئتها لصالح الاستثمار، بالإضافة إلى أن الإطار القانوني لا يسمح بالتدبير الأمثل للملك الخاص للدولة، ناهيك عن تعقد الأنظمة القانونية للعقار، والتي تحتاج إلى مزيد من المرونة.
أما بخصوص احتياطي العقار الممكن تعبئته لصالح الاستثمار، فقد أوضح التقرير، توفر الدولة على احتياطي عقاري جزئي، مع ضعف في التحفيظ؛ يحتاج إلى تسخيره بالشكل الكافي، مع إحصائه وتعيينه لتحصينه، مع ضرورة مضاعفة الجهود لتصفية أراضي الملك الخاص للدولة.
وفيما يتعلق بإجراءات تعبئة أراضي الملك الخاص للدولة، ذكر التقرير أن البيانات المتعلقة بالأراضي المتاحة ليست في متناول المستثمرين، بالإضافة إلى أنه لا يخضع لمعايير بشأن الغايات من الإستثمار؛ وتفويته لمستثمرين ينتمون لقطاعات غير مؤهلة.
فالأهلية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية في التفويت، تمنح لقطاع الصحة والزراعة والتربية والسياحة والحرف والمعادن والإسكان والصناعة والطاقة مع مراعاة حجم الاستثمارات؛ بينما تمنح لقطاعات كالتجارة والخدمات والثقافة والرياضة والنقل.
وقد سجل التقرير، ضعفا في تتبع المشاريع الاستثمارية المستفيدة من أراضي الملك الخاص للدولة، فيما يخص الأهداف التنموي المسطرة في دفاتر التحملات، بما فيها الوقع على فرص الشغل؛ فيما أوصى التقرير بالنقاط التالية:
وضع استراتيجية وطنية للملك الخاص للدولة، يتناسق مع الاستراتيجية المندمجة لعقارات الدولة، وتحديد الاحتياجات على المدى الطويل لمختلف القطاعات الحكومية؛ وتحديد الأهداف الاستراتيجية في هذا المجال والوسائل التي يجب تعبئتها لتحقيقها.
كما أوصى التقرير باعتماد مدونة للملك الخاص للدولة، تحدد المساطر المتعلقة بتدبيره، ووسائل حمايته وآليات تعبئتها من أجل الاستثمار؛ وضع الإجراءات اللازمة للاستفادة من الإمكانات التي توفرها الأنظمة العقارية الأخرى، بهدف تشكيل الاحتياطي العقاري في إطار الملك الخاص للدولة.
بالإضافة إلى العمل على إعادة تكوين الاحتياطي العقاري، بما يستجيب لحاجيات سياسات الدولة المتعلقة بالاستثمار والاستراتيجيات القطاعية المختلفة؛ وتسريع عملية تحفيظ وتصفية أراضي الملك الخاص للدولة، من أجل تسهيل حمايتها وتعبئتها لفائدة الاستثمار.
وفي ذات السياق، دعا المجلس إلى الإسراع في وضع نظام معلومات جغرافي، من أجل توفير المعلومات الكافية المتعلقة بأراضي الملك الخاص للدولة، وتيسير التعرف عليها وتدبيرها وتعبئتها لفائدة الاستثمار؛ والعمل على توفير المعلومات للمستثمرين، في مختلف المراكز الجهوية للاستثمار، المتعلقة بأراضي الملك الخاص للدولة، والمرجح تعبئتها للاستثمار.
كما شدد التقرير، على ضرورة وضع معايير وقواعد واضحة لتحديد، حسب نوع المشروع وقطاع النشاط، والحاجيات الحقيقية من المساحات المناسبة اللازمة، لتحقيق الاستثمارات الإنتاجية، وذلك من أجل ضمان تخصيص معقلن للأراضي؛ فضلا عن تعزيز تتبع تنفيذ المشاريع، التي تم تفويت أراضي الملك الخاص للدولة لصالحها.
