غوتيريش يشدد على إشراك المجتمع المدني في محاربة الفساد وكشفه ومحاكمته
دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" إلى إشراك المجتمع المدني في مكافحة الفساد، في إطار التعاون الدولي لكشف ومنع ومكافحة الفساد، خلال المؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ والذي ستُتَوَّج أشغاله بتبني تدابير وقائية وتجريم أكثر أشكال الفساد شيوعا في القطاعين العام والخاص.
وقد شارك المغرب في المؤتمر الدولي الذي انطلقت أشغاله اليوم الاثنين بأتلانتا "جنوب شرق الولايات المتحدة"؛ ممثلا بوفد ترأسه رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها "محمد بشير الراشدي".
ويضم الرفد المغربي كل من السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا "عز الدين فرحان"، والعامل مدير الشؤون السياسية بوزارة الداخلية "يوسف الناهي"، والمفتش العام للمالية لدى المفتشية العامة للمالية "محمد منشود"، و"بثينة عراقي حسيني" عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
كما سجل الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر، حضور عدة مسؤولين آخرين من وزارة العدل، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وبنك المغرب، والمجلس الأعلى للحسابات.
ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع الممتد إلى غاية 15 دجنبر الجاري، تناول القرار الذي أعده وقدمه المغرب حول "متابعة إعلان مراكش بشأن منع الفساد"؛ والذي تم اعتماده في سنة 2011، باعتباره قرارا تأسيسيا يبرز أهمية الوقاية في نظام مكافحة الفساد.
كما يبحث المؤتمر الذي يجمع الدول الـ190 الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وممثلي منظمات دولية والمجتمع المدني؛ سبل تعزيز تنفيذ الاتفاقية أعلاه، ومحاربة الظاهرة الفساد بشكل أكثر فعالية.
وقد ذكر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، بأن الاتفاقية كانت على مدى عقدين من الزمن، منارة لجهود الأمم المتحدة ضد الفساد، وذلك خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر، والتي حذر فيها من استمرار الفساد رغم التقدم المحرز، لكونها تحرم الناس من المواردهم والأمل.
وأضاف الأمين العام، أن العالم معني باستثمار الأهداف العالمية للاتفاقية لتعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية، داعيا جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة لتعزيز التعاون الدولي لمنع الفساد وكشفه ومحاكمته، وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الأممية، تتضمن سلسلة من المعايير والتدابير والقواعد المرجعية للدول، بهدف تعزيز الترسانة القانونية والتنظيمية في مجال مكافحة الفساد. على المستوى المحلي.
كما رصد مؤخرا تقرير للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن مؤشر استفحال الفساد بمؤسسات المغربية، والذي كشف تفشي الفساد بنسبة %75 بوزارة الصحة، و%70 بالأحزاب، و%63 في الحكومة والبرلمان، و%58 في النقابات، و%55 في قطاع الإسكان والتعمير والعقار، ثم و%48 بالقضاء.
ووفقا لنفس التقرير، فالفساد منتشر بنسبة %45 بالجماعات الترابية، و%42 في الصحافة والإعلام، %42 أيضا بالإدارات الترابية، وأيضا بإدارة الضرائب، و%40 بقطاع التعليم، و%24 بالضمان الاجتماعي، و%17 بالمؤسسات الدينية.
