علمت جريدة "بلبريس" من مصدر مسؤول، أن رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، سيتخذ خطوات صارمة في حق الأساتذة المتغيبين عن التدريس، بعد التزام الحكومة أمام النقابات، بالرفع من أجور الأساتذة، مشيرا إلى أن همه الآني هو عودة التلاميذ إلى المدرسة؛ وذلك بعد رفض الأساتذة للزيادات، والتهديد بالتصعيد وشل الموسم الدراسي.
وأضاف المصدر ذاته، أن رئيس الحكومة يراهن على فتح باب الحوار مع النقابات، والإصغاء لمطالب الأساتذة، واتخاذ خطوات نحو الدفع بحل للأزمة؛ بغية عودة التلاميذ للحياة الدراسية في أقرب وقت، وانقاذ الموسم الدراسي.
كما أن محضر 10 دجنبر يشكل محطة من محطات الحوار الحكومي مع النقابات، وأن رئيس الحكومة شكل لجنة حكومية من أجل تدبير هذا الملف، وفتح باب تلقي المقترحات الرامية لإنهاء هاته الازمة، في أفق منتصف يناير من السنة المقبلة، عبر الحوار مع قنوات الوساطة المؤسساتية.
كما تسعى الحكومة من خلال الجلوس في طاولة الحوار، إلى محاولة تحقيق مطالب الأساتذة في الحدود الممكنة من الناحية الواقعية، وتقديم تنازلات من كلا الجانبين، بغية إنقاذ الموسم الدراسي من الضياع، وحفظ الحقوق الفضلى لأبناء المواطنين في التربية والتعليم، دون هدر لزمنهم المدرسي.
وقد وقعت الحكومة والنقابات خلال يوم أمس على محضر اتفاق، يهم زيادات في أجور الأساتذة بحوالي 2500 درهم، موزعة بين تعويضات وزيادات في الراتب الأساسي، بالإضافة إلى منحة على بعض المهام؛ كبادرة من الحكومة عن اتخاذ خطوات ايجابية لحلحلة هاته الأزمة مبدئيا.
كما أن الغاية من الاستجابة العاجلة تدريجيا لمطالب الأساتذة، هو إعادة الثقة والتأكد على انفتاح الحكومة أمام الحوار، في أفق محطات الحوار القادمة، من أجل مزيد من المكاسب، لكن بموزاة مع ذلك، يجب أن لا يكون حق التلميذ التعليم أداة للضغط على الحكومة.
غير أن التنسيقيات اعتبر أن هذا المحضر التفاف على المطالب المشروعة والعدالة للأساتذة، وقررت التصعيد ضد الحكومة، عبر اضطرابات واحتحاجات مقبلة؛ بينم الموسم الدراسي معلق بين صراع الحكومة والأساتذة، والفصل الأول من موسم على وشك الانتهاء، والتلاميذ مقبلين على امتحانات اشهادية.