صرح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية “محمد أوزين” في البرلمان أمام الحكومة، أنه يتابع باهتمام مشروع قانون المالية، شأنه شأن المغاربة؛ لعل قلوب الحكومة تحن على جيوب المغاربة، بعد تداعيات الوباء والبلاء والغلاء.
ووصف النائب عن المعارضة البرلمانية “محمد أوزين”، أن القطاع الوصي على المالية سجين لغة المحاسبة، والتي تفوقت فيها الحكومة واعتلت بها منصة التتويج، كلما تعلق الأمر بالأرقام، بنفس مقاييس وتفصيلات الميزانية الماضية سوى بعد التقديرات، والتي تغلب عليها طابع المزاجية بتخفيض طفيف في سعر “الزبدة” مقابلة رفع مضاعف في “الشاي”، رغم أهمية المادة على المائدة المغربية الهشة.
ونوه النائب بأهمية المقربة المحاسباتية، لكن عندما يكون الإنسان في جوهرها وصلب عمادها، الأمر الذي يتطلب العكس، بتفصيل الإنسان على الأرقام؛ مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية اصلاح صندوق المقاصة، غير أن المغاربة فوجئوا بالمقاصة الاجتماعية من خلال التضريب، بينما الناس أضحوا يتساءلون عن المادة التي لم تعرف الزيادة.
وتساءل النائب أمام وزيرة الاقتصاد والمالية، عن أي إصلاح تتحدون في ظل زيادة في الماء والكهرباء، أنكرتها الحكومة في بلاغ، بعد نقاش ساخن، رغم أنها مضمنة في قانون المالية؛ ما دفعه إلى المطالبة بقطع وعد بعدم الزيادة دون الالتفاف مستقبلا.
واستعرض النائب الزيادات التي طالت بعض السلع، كالشاي من %2.5 إلى %30، وغيرها من السلع كشفرة الحلاقة والحديد ومنشف الشعر الكهربائي وأجهزة التسخين والعجلات.
وأوضح أوزين، أنه رغم الدعم المقدم إلى الطبقات الهشة، إلاّ أنها تقابلها زيادات بليغة، من شأنها إفقار الطبقة المتوسطة، تحت مبرر أن الزيادة في قنينة الغاز ليست مؤثر، لكنها مقرونة بزيادات في مجموعة من المواد الأخرى منهكة لجيوب هاته الفئة.
كما اعتبر أوزين أن السياسات العمومية للحكومة غير صادقة، بعد أن انحرفت على السياسات العامة للدولة المسطرة بتوجيهات ملكية، لكن الحكومة قطعت مع السياسات السابقة وتبنت استراتيجية تعليمية ومحطط تسريع منظومة التعليم عالي؛ واتهم الحكومة بفشل إصلاح التعليم الأولي الذي تنكر لـ 60000 من أطره، بعد تفويضه للجمعيات، رغم الادعاء بكون التعليم أولوية حكومية، والذي راهن الملك على تحويله إلى سلك من اسلاك التربية والتكوين.
وأضاف أوزين، أن الأستاذ يقوم بجميع الوظائف من تربية وتنظيف وحارس، في حجرات يجود بها المحسنين، كما هو الحال بالنسبة للعالم القروي، والأكثر من ذلك، أن أجرتهم ليست نظامية ولا تتعد حتى الحد الأدنى للأجور؛ الأمر الذي أفضى إلى احتقان في ظل المقاربة المنحرفة للوزير، يدعى فيها الحوار مع نقابات حزبية مكونة للأغلبية الحكومية، وراء أبواب مغلقة بعيدة عن المعنيين وأساتذة وأولياء الأمور وممثلي الأمة والأحزاب.
وقد تساءل أوزين في نفس السياق؛ منذ متى كانت الشرعية مبرر للحكومة من أجل الاستفراد في إصلاحات سياسية واجتماعية حساسة من حجم قضية منظومة التربية والتعليم؟ ولماذا اختار الوزير إصدار مرسوم النظام الأساسي بدل قانون؟ هل خوفا من اثارته في البرلمان؟ أم أنه احتقار له؟ ولماذا لما يعرض على الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للتربية كمؤسسة دستورية؟
وقال أيضا أن الحكومة وعدت بالترسيم، لكنها رسّمت التعاقد، وأضحى الشارع محتقن بسبب حوارات مفصلة على المقاس، وخارج المؤسسات والوسائط التقليد، الأمر الذي دفع رؤساء المعارضة إلى دق ناقوس الخطر والتنبيه له؛ غير أن رئيس الحكومة عبر عن استعداده الإيجابي للحوار، بينما الوصي على القطاع ظل متعنت، وآخر ينصب نفسه ممثل للدولة، ويتحدى نساء ورجال التعليم في قطاع لا يمثله، ناسيا تجربة امتحان المحاماة، كما أصبحت مهام الوزير صناعة التأجيج بدل الإصلاح.
وذكّر أوزين بالسلم الاجتماعي كغاية مثلى، للحيلولة دون التشويش على الأوراش الملكية الكبرى، كما طالب الوزير بتغليب الحكمة والتحلي بالعناية، من أجل إعادة النظر في النظام الأساسي الذي أدى إلى الاحتقان، وفتح باب الحوار وإعادة الأمل لأسرة التعليم، باعتبار أن التنسيقيات واقع بغض النظر عن الوصف ودون عناد.
وعبّر أوزين عن أمله في عودة التلاميذ للأقسام، وهو على أبواب الفصل الأول من الامتحانات الإشهادية، بشكل يضمن نفس المستوى الدراسي مع التعليم الخصوصي؛ ومن جهة أخرى تساءل حول وصول الدعم المستهدف لضحايا الزلزال، وعن التصور الواضح للحكومة بشأن إعادة الإعمار، وماهي المقاربة المجالية في العالم القروي وأعالي الجبال، من أجل طمأنة المغاربة.
وفي السياق نفسه، نوه أوزين بالبرامج الملكية السامية الموجهة للسكن والدعم المباشر؛ لكنه ساءل الحكومة على الجاهزية لتنفيذ هاته الأوراش، من أجل تحديد المعايير والمقاييس، لتصنيف المؤشرات الاجتماعية بين الهشة والفقيرة، في ظل التوجه نحو تقليص هاته الفئات بالمقارنة مع نظام رميد، ما يعني تجاهل تام لطبقة ظهرت بين الهشاشة والمتوسطة، ومكونة من ملايين الأفراد.
وعلما ان نهاية السنه ستعرف الصرف الدعم، مع غياب رقم نهائي حول المستفيدين؛ خلص أوزين أن الحكومة عليها أن تدرس جيدا الآثار المحتملة لقراراتها، قبل اتخاذها طابع الاستقواء الانتخابي العددي، لكونه ليس مبررا لاتخاذ قرارات تلزم المجتمع بأكمله، متى كانت تتعلق بقضايا مجتمعيه، مذكرا أن الجميع شركاء في صناعة القرار.
نحن بلد ديمقراطي يعني الاغلبية هي التي تقرر عبر البرلمان المنتخب ديمقراطيا، هل يجهل السيد المحترم ذلك؟،.. برلامانيو الاغلبية ليسوا مجبرين على اخد بعين الاعتبار مقترحات المعارضة اذا خالفت سياستهم التي انتخبوا من أجلها..