رغم الزلزال والتضخم العالمي.. الحكومة تحقق %50 من نسبة التوقعات حول العجز
بلغ عجز الميزانية لـ%4 من الناتج الداخلي الخام، في حدود التوقعات الأصلية لقانون المالية الجاري، مسجلا ارتفاع وصل لـ 32 مليار درهم، بعد أن بلغ هذا العام 21.2 مليار درهم، حيث يمثل هذا العجر حوالي %50 من مستوى التوقعات؛ بينما تراجع مستوى الرصيد العادي بحوالي 3.7 مليار درهم، بنسبة تراجع شكلت %18.4-.
وقد جاء في عرض وزيرة الاقتصاد والمالية "نادية فتاح" أمام أعضاء اللجنة البرلمانية، أن نسبة %49.3 من مستوى التوقعات، تؤشر على أن تنفيذ قانون المالية يتم على الوجه الصحيح، بالنظر إلى كلفة الأجراء للحد من أزمة ضغوطات التضخم العالمية، وارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، وأسعار المواد الأولية المحروقات، والجفاف؛ بالإضافة إلى كارثة زلزال الحوز الغير متوقعة.
وقد حققت نسبة النفقات الجارية حوالي 74.5 من الإنجاز، والتي تشمل النفقات الجارية لكل من الأجور، والسلع والخدمات، والمقاصة، ثم فوائد الدين، مسجلة ارتفاع بـ %2.7 بالمقارنة مع السنة الفارطة بعد أن بلغت 5.7 مليار درهم؛ أما نسبة الإصدارات برسم نفقات الاستثمار، فقد حققت %72.4 من الإنجاز، بنسبة %25.4 بالمقارنة مع السنة الماضية.
وتأتي هذه المؤشرات، في إطار نتائج تنفيذ ميزانية السنة المالية الجارية، في حدود شهر شتنبر؛ والتي تقدمت بها وزيرة الاقتصاد والمالية "نادية فتاح"، خلال عرضها أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، حول مناقشة الجزء الأول من مشروع ميزانية 2024؛ مشيرة في العرض أن العجز ظل مستقر رغم الصدمات العالمية والكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية.
