استعرض وزير النقل واللوجستيك "محمد عبد الجليل" إنجازات المغرب في مجال البنية التحتية، خلال افتتاح الدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي والأخضر والبنية التحتية واللوجستيات بالشرق الأوسط وإفريقيا، يوم الأحد بالقاهرة، والتي وصفها بالطفرة الكبيرة أمام الحضور.
وقال عبد الجليل، في كلمته أثناء افتتاح الدورة الخامسة للمعرض، أن المغرب اعتمد عدة إصلاحات جوهرية للقطاع، همت التحرير التدريجي لأنشطة النقل، فضلا عن اعتماد مدونة حديثة للسير، وأخرى للطيران تتلاءم مع المعايير المعمول بها دوليا.
وقد عدد الوزير في هذا الصدد، منجز المغرب في مجال النقل خلال 20 سنة، من بنية تحتية وطرق سيارة سريعة، وسكك حديدية، وموانئ ومطارات؛ بما يفوق حجم استثمارات بلغ 40 مليار دولار.
وأضاف الوزير "محمد عبد الجليل"، أن المغرب باشر إصلاحات لأزيد من عقدين تحت القيادة الملكية، والتي مكنت من تحقيق نمو مهم، من خلال تطوير البنية الاقتصادية الوطنية، وتحديث البنيات التحتية الأساسية، وكذا تحسين ظروف عيش المواطنين بشكل كبير.
وفي ذات السياق، أوضح الوزير للحاضرين في المعرض، أن هذه التحولات ساهمت في تعزيز الثقة التي تحظى بها المملكة دوليا، مما مكنها من الحصول على شرف تنظيم تظاهرات كبرى من حجم كأس العالم وكأس أفريقيا، على غرار الاجتماعات السنوية الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين وغيرها من التظاهرات.
وفي نفس الإطار، استحضر الوزير الرؤية الملكية المتبصرة، بشأن السياسات الاقتصادية والاجتماعية بعيدة المدى؛ والتي تعكف على تكريس ركائز الدولة الاجتماعية، ومواكبة تحول الاقتصاد الوطني، ثم تعزيز الحكامة والانتقال الرقمي، بالإضافة إلى حماية البيئة.
وأشار في هذا الصدد، إلى الدور الاستراتيجي للنقل واللوجستيك في تحقيق التنمية المستدامة، مما فرض على المغرب إقامة منظومة للنقل، بشكل عصري متكامل وفعال، بما يستجيب للتحديات الراهنة، في ظل عالم التقلبات والمتغيرات، من جائحة واضطرابات جيوسياسية، والتضخم، والاحتباس الحراري، ناهيك عن البحث على تمويلات مبتكرة لإنجاز مشاريع البنية التحتية للنقل.
وقد أشار الوزير في كلمته، إلى القفزة النوعية التي عرفها النقل السككي بالمغرب، بفضل توسع الشبكة السككية والخط فائق السرعة، والجيل الجديد من محطات القطار، ما أفضى إلى مراكمة تجربة مغربية، من حيث الهندسة المالية للأوراش الكبرى، وابتكار حلول تضمن الاستدامة المالية لإنجازها.
وأكد الوزير من القاهر، أن المغرب رآكم تجربة نموذجية تظل مرجعا، بعد نجاح مشروع مركب ميناء طنجة المتوسطي، ومشروع الخط فائق السرعة يجعل من التجربة المغربية نموذجا مرجعيا في هذا المجال.
وبخصوص النقل الجوي، أوضح الوزير إلى أن المغرب اتخاذ قرارات وتدابير تهدف إلى توسيع دائرة الخدمات المقدمة وتطويرها، وعقد اتفاقيات متعددة، بالإضافة إلى استراتيجية طموحة لتطوير شركات النقل الجوية الوطنية، من أجل تشجيع حركة النقل الجوي الدولية.
وأضاف أن تزايد انضمام الدول لمشروع السوق الإفريقي الموحد للنقل الجوي، يؤشر على تجسيد إرادة إيجابية وقوية لتحقيق التكامل الاقتصادي الافريقي، مشددا على أن المغرب ماض في ترسيخ المكتسبات المنجزة، ومواصلة تنفيذ الأوراش المهيكلة وفق استراتيجيات متوسطة وبعيدة المدى، تروم تحديث منظومة النقل وعصرنة القطاع اللوجستي التنافسي.
وكشف الوزير في هذا الإطار، ان المغرب عازم على تمديد الخطوط فائقة السرعة في اتجاه الصحراء المغربية، وتطوير خدمة لوجستية جديد على المستوى الحضري والجهوي، عبر الربط السككي وتطوير شبكة الطرق السيارة والسريعة، فضلا عن تنفيذ مشروعي الميناء الناظور شمال المملكة، وميناء الداخلة الأطلسي جنوبها، مما سيعزز دور المغرب كملتقى طرق اقتصادي دولي وقاري.
ودعا الوزير إلى توحيد الجهود وتعزيز العمل المشترك، من أجل جعل قطاع النقل واللوجستيك رافعة أساسية لتنمية اقتصاديات بلداننا والرفع من تنافسيتها.