لقجع: لتعزيز حكامة تدبير المال العمومي مائات المؤسسات تخضع لرقابة البرلمان
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،ت أن تدبير المؤسسات العمومية لمبادئ الحكامة المالية بغرض ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل التدبير الميزانياتي القائم على النتائج، واحترام البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات.
وقال في اليوم الدراسي الذي نظم بشكل مشترك بين الحكومة وأعضاء البرلمان، إن برمجة وتنفيذ نفقات بعض المؤسسات الهمومية، تتم وفق القواعد المطبقة على الميزانية العامة المتعلقة بالتبويب القائم على البرامج والمحاسبة.
وخلال العرض العرض المفصل الذي قدمه فوزي لقجع حول مضامين القانون التنظيمي لقانون المالية، ركز على نقط رئيسية أهمها:
- توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، ليغطي المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري؛
- إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة، ومذكرة حول الإطار الميزانياتي متوسط الأجل ضمن الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية للسنة، بالإضافة إلى إدراج استثناء بخصوص القاعدة الذهبية المتعلقة بالدين؛
- تبسيط وتوضيح مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، وإضافة محطة أخرى متعلقة بمناقشة وتبادل الرأي حول التعديلات المقدمة، تضاف إلى 70 يوم المخصصة للجدول الزمني لدراسة والتصويت على قوانين المالية؛
- بالإضافة إلى وجود تدابير موازية، والتي ستواكب التطورات التي تم رصدها وتجاوز أوجه القصور فيها، وتنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد.
وشدد على أن التعديل يهدف إلى مأسسة مبادئ الشفافية والمحاسبة والمساءلة، عبر إرساء شفافية المالية العمومية، وتبسيط مقروئية الميزانية، وتعزيز نجاعة الأداء المبنية على نتائج، وتقوية الدور الرقابي على المالية وتقييم السياسات العمومية.
وأضاف أنه بفضل القانون التنظيمي للمالية العمومية، حققت بلادنا عدة منجزات خلال العشر سنوات الماضية ، مؤكدا أن الهدف من إدراج التعديلات الجديدة على مضامينه يهدف لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية بإخضاع 207 مؤسسة عمومية للرقابة بالبرلمان.
ومن جهة أخرى أكد البرلمان على ضرورة تحسين وتجويد المالية العمومية والحفاظ عليها، بينما المالية تحتاج لترشيد وحسن التدبير وفق مبادئ الحكامة المالية، الأمر الذي يتطلب إضفاء الطابع الرقمي على اعدادها ومناقشتها وتنفيذيها، خاصة في الوثائق المرفقة بقانون المالية، وإعادة ضبط زمن دراستها ومناقشتها أمام مجلس المستشارين.
مضيفا أن تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية، من شأنه أن يواكب دينامية الأوراش الإصلاحية وتعزيز مبادئ والقواعد المؤطر للمالية، بالإضافة إلى الحفاظ على التوازن المالي، وتعزيز دور البرلمان في مراقبة المالية، كما أكد جانب آخر من البرلمانيين على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لقانون التصفية موازاة مع قانون المالية، من خلال إعادة النظر في المدة الزمنية المخصصة لمناقشته بشكل رئيسي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية "فوزي لقجع"، أن الموضوع يحتاج إلى مقاربة تشاركية بين البرلمان والحكومة، لبناء اقتصاد قوي ومالية عمومية متينة، مؤكدا على انفتاح القطاع الوصي على أي اقتراح له ارتباط بالمالية العمومية من البرلمان، وصياغتها في مذكرة مشتركة ترفع للحكومة.
وقد ترأس اليوم الدراسي رئيس مجلس النواب" رشيد الطالبي العلمي "، "رئيس مجلس النواب"، بحضور رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب "محمد شوكي"، ورئيسة لجنة مراقبة المالية العامة "لطيفة لبليح"، ورئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين" مسعود اكناو"، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية "فوزي لقجع".
