وهبي يتخطى حدود وزارته بعد تصريحه بالترحيب بالمساعدات الجزائرية ويثير انتقادات بسبب تجاوزه للسياسة الخارجية
أثارت التصريحات الأخيرة لوزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، حول "الترحيب بالمساعدات الجزائرية" سخطا وتذمرا لدى العديد من المتتبعين للشأن السياسي الوطني، معتبرين أن التدخل في السياسات الخارجية ليس من اختصاصه وهو شأن خاص بوزارة الخارجية والملك.
ونقلت وسائل إعلام دولية تصريحات منسوبة للوزير قال فيها: “نرحب بالمساعدات الجزائرية لكن بالتنسيق مع وزارة الخارجية”. مؤكدا أنه “ما يزال هناك أمل في العثور على مفقودين بالمناطق المنكوبة” لكنه أشار إلى أن فرق الإغاثة تواجه صعوبات في الوصول إلى العالقين بالمناطق الجبلية.
وتابع وهبي ضمن نفس التصريحات أنه لا يمكن حصر خسائر الزلزال الآن، والأولوية لإغاثة المنكوبين، مشيرا إلى إنشاء مستشفيات ميدانية في تارودانت والحوز لاستقبال المصابين.
ونشرت قناة “الجزائر الدولية”، صورا تقول إنها لفريق إغاثة جزائري بمطار “بوفاريك” حيث يستعد للإقلاع للمغرب بعدما زعمت أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد منح الإذن للسلطات الجزائرية بخصوص قبول المساعدات.
هذا، ولازالت تصريحات الوزير وهبي تجر غضب الكثير من المغاربة،كما ابدى اساتذة وجامعيون ومدونون إستغرابهم الشديد من تصريح صادر عن وزير يدير قطاع حكومي في أزمة إنسانية من هذا الحجم، ليعلن قرار لايعنيه، و يتعلق بموقف دولة حسم فيه جلالة ملك البلاد.
وكتب الخبير السياسي منار السليمي على حسابه الفايسبوكي على صفحته الرسمية: ”هذه التصريحات خطيرة جدا، أولا: هل أصبح وزير العدل وزيرا فوق كل الوزارات، ماهي الصفة التي يصرح بها لقناة العربية بكونه يقبل المساعدات الجزائرية؟
وقال مصدر مقرب من الوزير وهبي 'إن تصريحاته “تعرضت لتشويه كامل”، فيما كان حديثه “مقتصرا على ترحيبه، من حيث المبدأ، بعروض مساعدات جميع الدول، لكن مع تشديده على التنسيق مع وزارة الخارجية في هذا الصدد، وهو منطق العمل كما ذكر في بيان وزارة الداخلية”. ولقد شدد في كل مقابلاته الصحفية على هذا الأمر، وفق عبارة المصدر.
وبعدما نفى بشدة أي تواصل بينه وبين أي مسؤول جزائري بخصوص عرض المساعدة، أكد وزير العدل وفق المصدر نفسه، على أن “صلاحياته الحكومية لا تسمح له في الأصل، بأي تدخل في مجال خاص بوزارة الخارجية”.
