أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن تعليقها لإضراب وطني، تضامنا مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب.
وأوضحت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية UMT، في بلاغ اطلعت بلبريس على نظير منه، أن “المكتب الوطني للجامعة عقد بشكل عاجل صباح أمس السبت 09 شتنبر 2023 اجتماعا عن بعد، على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق بعدد من أقاليم المملكة، والذي كان مركزه إقليم الحوز، حيث أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح بالإضافة إلى الجرحى والمفقودين”.
وشددت النقابة المذكورة، على أنه “أمام هول هذه الفاجعة يتقدم اعضاء المكتب الوطني باسمهم وباسم كافة موظفي قطاع الداخلية بأحر التعازي والمواساة لعائلات الشهداء في هذا الزلزال، متمنين الشفاء للجري والسلامة للمفقود الذين قضوا، متمنين الشفاء العاجل للجرحى والسلامة للمفقودين”.
وأضافت أنه “نظرا لما تفتضيه مثل هذه الظروف العصيبة التي تجتازها بلادنا من حس وطني وتضامني فإن الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية تدعو إلى تعليق الاضراب الوطني الذي دعت له الجامعة يومي 13 و14 شتنبر 2023”.
وناشدت “موظفي وموظفات قطاع الداخلية بالتوجه الى مراكز تحاقن الدم المفتوحة في كافة المدن المغربية للتبرع بالدم، كما دعت كافة الموظفين والموظفات بقطاع الداخلية والوحدات الإدارية التابعة لها بالتعبئة الشاملة وتكثيف الجهود من أجل المساهمة مع باقي القطاعات وعلى رأسها إخواننا في قطاع الصحة للإسهام في إغاثة المنكوبين وتقديم يد العون لهم”.
من جهة اخرى، قال عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “الحدث الطارئ الذي حل ببلادنا يجعل التجند ضرورة تاريخية وإنسانية؛ لأن الوضع يتصل بالحياة الثمينة لكل مغربي ومغربية”، مبرزا أن “الحوار الاجتماعي يجب أن يبقى حاضرا، وألا يتم تغييبه؛ والتفكير في تأجيله يجب أن يكون بعد استشارة النقابات الأكثر تمثيلية”. وشدد: “نطالب الدولة بأن تتحلى بكل المسؤولية في هذا الإطار”.
وأفاد الزاير، في تصريح صحفي بأن “الزلزال الأليم لم يكن متوقعا. وهذه حاجة طارئة تسبق كل ما هو مخطط له طبعا، وتصبح هي المشكل الذي يجب أن يتجه الكل لتجاوز تداعياته الكارثية”، مضيفا أن “الفترة تستدعي التشاور والتشارك والمساهمة من كل الأطراف لأداء الواجب الوطني الذي يفرضه علينا الانتماء لهذا الوطن كما يفرضه علينا التاريخ”.
وقال الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن “ثمة دعوات تم توجيهها إلى المناضلات والمناضلين في الاتحادات المحلية بالمناطق المتضررة للوقوف إلى جانب إخواننا المغاربة والتنسيق مع السلطات لتقديم الدعم المادي والمعنوي لأسر الضحايا ومواكبة المتضررين”، خاتما بأن “التمثيليات النقابية تقف بحزم إلى جانب المغاربة الذين يوجدون في وضعية صعبة، والاهتمام ينصب الآن على ما هو طارئ”.
وفي سياق ذي صلة، علمت بلبريس من مصادر مطلعة،أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قررت تأجيل اللقاء، الذي كان مبرمجا مع النقابات الصحية في الـ13 من شتنبر الجاري، إلى موعد لاحق.
وأرجع المصدر نفسه تأجيل اجتماع اللجنة التقنية المذكور إلى انشغال مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بفاجعة الزلزال الذي ضرب مناطق عديدة من المغرب، وما تقتضيه المرحلة من تعبئة قصد السهر على إسعاف وعلاج المصابين.
وكانت الوزارة المعنية قد وجهت دعوة إلى الشركاء الاجتماعيين لتعيين 5 ممثلين عن كل هيئة نقابية من أجل العمل في إطار لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات، قصد الاشتغال على تعديل وتتميم المرسوم رقم 2.17.535 الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة.
وتُعلّق الأطر التمريضية الآمال على هذا الاجتماع من أجل إخراج الإطار الصحي العالي بكامل حقوقه الإدارية والمالية، وكذا تحقيق المطالب الشغيلة التمريضية من خلال الرفع من الأجور وتثمين الموارد البشرية.
يشار إلى أن المغرب تعرض يوم الجمعة 8 شتنبر الجاري، لزلزال بقوة 6.8 درجة، وأسفر عن مقتل 2012 شخص، وتسبب في أضرار واسعة النطاق بعدد من مناطق المملكة.