المعارضة ترفض بشدة مشروع "اللجنة المؤقتة"وتؤكد أنه انتهاك صارخ لحقوق الصحفيين والحرية الإعلامية (فيديو)
أعلنت فرق المعارضة في البرلمان عن رفضها لمشروع قانون اللجنة المؤقتة للصحافة، الذي تم تقديمه للنقاش في مجلس النواب، وجاء رفض المعارضة بناءً على الاعتقاد بأن القانون الجديد لا يلبي تطلعات القطاع الإعلامي ولا يحقق الإصلاحات اللازمة.
عمر أعان: القطاع الإعلامي يعاني من إختلالات هيكلية وتنظيمية وتمويلية
أشار عضو الفريق الإشتراكي في المعارضة الإتحادية، إلى أن القطاع الإعلامي يعاني من إختلالات هيكلية وتنظيمية وتمويلية، وأنه لا يمكن تحقيق أي إصلاح دون تجاوز هذه المشاكل.
وأضاف أن هناك غياب لسياسة عمومية فعّالة وتفكير جدي في معالجة القضايا التواصلية المرتبطة بالمنظومة الإعلامية في المغرب.
كما تطرق أيضًا لفشل تفعيل الجيل الثاني من الإصلاحات في قطاع الصحافة والإعلام، مشيرًا إلى ضرورة احترام حرية التعبير وحماية التعددية وتكريس ثقافة الاختلاف.
وأكد اعان أن القطاع الصحفي يحتاج إلى إصلاحات مؤسسية وتقوية البعد المهني وتعزيز تدبير المقاولات الإعلامية.
وأعرب عن انتقاده للإجراءات المتخذة التي تهدف إلى تنظيم مهنة الصحافة، مشددًا على أهمية تطوير علاقات منسجمة مع المهن المرتبطة بالقطاع.
نبيلة منيب: المشروع سيزيد من التضييق على الأصوات الحرة
قالت نبيلة منيب، البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، بأن مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة بديل عن مؤسسة المجلس الوطني للصحافة، غايزيد فالتضييق على حرية الصحافة وتكميم الأفواه.
وذكرت منيب، في مداخلة لها بمجلس النواب أثناء مناقشة ودراسة مشروع القانون، بقضية عمر الراضي مشيرة بأن المشروع سيزيد من التضييق على الأصوات الحرة.
وقالت منيب :”خاص اعلام حر ومستقل ، ولكن الحكومة كتدخل المزيد من التسلط وهي ارادة لضرب حرية التعبير في بلادنا”.
الباتول أبلاضي: "اللجنة المؤقتة" هو انقلاب تشريعي ودستوري للقانون
اعتبرت الباتول أبلاضي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن مشروع اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر هو انقلاب تشريعي ودستوري للقانون، مؤكدة أن المشروع حلقة من حلقات النقوص الديموقراطي الذي تقوده قوى تحكمية تسلطية بدأت حربها على المكاسب الديموقراطية الذي جاء به دستور 2011 فور تشكيل انتخابات 25 نونبر 2011.
واضافت أبلاضي أن "الحكومة الحالية لم تتوقف عن هذه المحاولات التحكيمية حيث لم تتدخر جهدا لعرقلة اخراج مدونة النشر والصحافة والمجلس الوطني للصحافة، ثم بعدها صرفت جهودها لتمييع التسياسية وأفقد العملية السياسية جاذبية، وبعد أن تحقق المراد لها منه بالوصول إلى نتائج 8 شتنبر 2021 كما تمت هندستها والتخطيط لها، عادت قوى التحكم والتسلط لتستهدف الصحافة السلطة الرابعة سلطة الرقابة على الفاعل السياسي الذي يتولى تدبير شؤون المغاربة".
ريم شباط: المشروع هو نكسة وتراجع في المجال الديموقراطي والحقوقي والإعلامي
وقالت ريم شباط من النواب غير المنتسبين، إنه "بعد قراءتي لمشروع القانون وإطلاعي لتشكيلة اللجنة المؤقتة، "حشمت فبلاصتكم، لأنني أعتبره نكسة وتراجع في المجال الديموقراطي والحقوقي والإعلامي واعتبره جرأة وشجاعة أنكم تقمعوا الصحافة بهذه الطريقة".
وأضافت "عندي اقتراح للحكومة وهو تعويض اسم المجلس الوطني للصحافة بـاسم المجلس الحكومي للصحافة"، خاتمة كلمتها "هنيئا لنا بالكوارث الحكومية المتتالية".
