100 برلماني يؤيد مشروع قانون المسطرة المدنية أمام 33 صوت معارض !
أقرّ مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية، حيث حظي بتأييد 100 نائب، مقابل 33 صوتا معارضا، دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت. وبعد المصادقة، تقرر إحالة النص إلى مجلس المستشارين قصد إجراء قراءة جديدة وفق المسطرة التشريعية المعمول بها.
وسلط رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الضوء على بعض التفاصيل المتعلقة بالمسار التشريعي للنص، مشيرا إلى خصوصية التعديلات التي تمت على مستوى غرفتي البرلمان. وأكد أن المادة 31، إذا اعتمدها النواب بالصيغة التي سبق المصادقة عليها في السابق دون قبول التعديل الذي أقره المستشارون، فإن تلك الصيغة تصبح نهائية. أما في حال إدخال تعديل جديد عليها، فإن النص يعاد من جديد إلى مجلس المستشارين.
وأكد في السياق نفسه أن المادة 35، رغم عدم خضوعها لأي تعديل في الغرفتين في البداية، فإنها عرفت لاحقا تعديلا، وهو ما يستوجب إرجاعها إلى مجلس المستشارين، لافتا إلى أن الحكومة تظل صاحبة الحق في إدخال التعديلات في جميع مراحل المسطرة التشريعية إلى حين المصادقة النهائية.
وأوضح الطالبي العلمي أن المشروع، وقد بلغ مرحلة القراءة الثانية، سيعود إلى مجلس المستشارين بسبب التعديلات المدرجة، مبرزا أنه في حال اعتمادها، سيتم نشر النص مباشرة، أما إذا أدخل عليه تعديل جديد، فسيُحال من جديد على مجلس النواب، الذي سيكون عليه إما تأكيد صيغته السابقة أو قبول التعديل الجديد.
وختم رئيس المجلس بالتشديد على احترام السيادة الكاملة للمؤسسة التشريعية، قائلا إن أي تعديل قد يُدخل مستقبلاً على المادة 31 خلال القراءة الثالثة، سيتم التعامل معه وفقا للمقتضيات الدستورية، مما يضمن لمجلس النواب الكلمة الأخيرة، سواء بالإبقاء على الصيغة الأصلية أو تبني مقترح مجلس المستشارين.
